قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إذا كانت الانتخابات العامة اولوية ، فإن أولوية الاولويات تكمن في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ودعا على اساس ذلك الى عدم إضاعة الوقت بدعوى الانشغال في الانتخابات التشريعية والرئاسية والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال واستعمار استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وطالب بوقف التنسيق الامني بين الجانبين وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ومن خلال خطوات متدرجة تفضي الى التحرر من قيود اتفاقيات اوسلو وتوابعه كاتفاق باريس الاقتصادي وفقا لخطة العمل التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار من العام الماضي وما تبعه وسبقه من قرارات تم التوافق عليها بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية .

وأضاف بأن ما نشهده من تصريحات ومواقف تصدر عن القوى السياسية الاسرائيلية بمختلف اطيافها بما في ذلك تصريحات جدعون ساعر ، منافس نتنياهو على زعامة الليكود ، والتي يؤبن فيها ما يسمى حل الدولتين وما تؤشر إليه التفاهمات التي يجري تطبيقها على الارض في صفقة القرن الاميركية – الاسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشكوك بأنه لا يوجد شريك اسرائيلي يمكن ان نصل معه الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة وبأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي او فرص للتوصل الى مثل هذه التسوية مع اسرائيل في الظروف الراهنة.

وأكد ان اسرائيل دفنت هذه الاتفاقيات منذ زمن تحت التراب في القدس المحتلة وفي المستوطنات والبؤر الاستيطانية او هي أخذت تتعامل معها باعتبارها جثة هامدة حنطتها في مادة الفورمالين حتى لا تتعفن وتتحلل وتفوح رائحتها كما اعلن في حينه دوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الاسبق ارئيل شارون بعد الانتهاء من عملية " السور الواقي " وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والغاء كل الفواصل والحواجز بين المناطق التي صنفتها الاتفاقيات المذكورة ( ا ، ب ، ج ) وبعد ان اعادت حكومة نتنياهو إحياء الادارة المدنية وفوضتها بالصلاحيات الواسعة ، التي حولت السلطة الوطنية الفلسطينية الى ( سلطة بدون سلطة ) او الى سلطة خدمات جعلت من الاحتلال الاسرائيلي احتلالا بدون كلفة .

وجدد تيسير خالد الدعوة الى اهمية الاهتمام بالشأن السياسي الوطني العام والصراع الذي يدور على الارض في ضوء تصاعد واتساع نطاق ووتيرة نشاطات اسرائيل الاستيطانية ومخططات ضم الاراضي الى دولة اسرائيل وفرض السيادة الاسرائيلية عليها كما هو واضح في تصريحات ومواقف الليكود وكاحول لافان وغيرهما من الاحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في اسرائيل وفي ضوء سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتوسع في الاعتقالات الجماعية والمعاملة غير الانسانية للحركة الفلسطينية الاسيرة وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة تل أبيب ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وخاصة في قطاع غزة ، وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تتزامن خطواته وفعالياته مع خطوات مدروسة لممارسة الشعب سيادته على ارضه ومقدراته كخيار سياسي لا بديل له ولا رجعة عنه وفي الوقت نفسه مواصلة تدويل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل من اجل إنهاء الاحتلال ومساءلة ومحاسبة حكام اسرائيل على جرائمهم بما في ذلك جرائم الاستيطان وانتهاكات سلطات الاحتلال اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال .