أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي الثاني والعشرين، تمهيداً للتصويت عليه يوم غد الاربعاء، في حال لم يتم التوصل في اللحظات الأخيرة للتوافق على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، أن مشروع القانون ينص على أنه سيتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة للكنيست المقبل الذي سيحمل رقم 23، على أن تُجرى في الثاني من آذار 2020.

وأشار إلى أن حزبي الليكود وأزرق- أبيض اللذين يشكلان الأغلبية قدما المشروع للتصويت عليه غداً.

ويهدف القانون بالأساس إلى تقديم موعد الانتخابات المقبلة، حيث ينص القانون الإسرائيلي عن أن الكنيست تحل نفسها تلقائيًا بمجرد انتهاء المدة دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي، وأن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها هلال 90 يوما، غير أن الموعد الذي ينص عليه القانون هو العاشر من آذار/ مارس المقبل يصادف عيد المساخر اليهودي.

وتنتهي عند منتصف ليل يوم غد، الأربعاء، مهلة الـ21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لأعضاء الكنيست، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة، في حال حصل على تأييد 61 عضوًا من أصل 120.

وفي سياق الأزمة السياسية الحاصلة في إسرائيل والفشل بتشكيل حكومة جديدة، قال إدلشتاين، خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين السنوي، إنه "آمل أن يتحسن الوضع السياسي، لكننا نواجه تحديا كبيرا. ويصعب التصديق أنه يوجد احتمال للامتناع عن جولة ثالثة للانتخابات"، بحسب موقع (عرب 48).

وأضاف إدلشتاين أنه "ما زلت آمل أن هذا الوضع يتحسن هذا الوضع الذي يلحق ضررا بالاقتصاد والأمن والمجتمع. وأنا قلق جدا من أنه بسبب الوضع السياسي، نفوّت فرصا كبيرة. وفي الوقت الذي توجد فيه فرص كهذه التي تجلب أفكارا جديدة من خارج العلبة من أجل حل الصراع، وهناك من يحاولون استغلال هذا الوضع من أجل الاستمرار في التوجه نفسه للمس بإسرائيل، وحملات مقاطعة منتجات يهودية من يهودا والسامرة" أي المستوطنات في الأراضي المحتلة.