أعلنت مجموعة دول، أمس الأربعاء، عن تغيير تصويتها في مجلس الأمم المتحدة لصالح إسرائيل، حيث اعترضت على مشروع قرار سنوي يؤيد هيئة أممية تدعم الفلسطينيين وتنتقد تل أبيب. 

وصوتت كل من ألمانيا، جمهورية التشيك، النمسا، بلغاريا، الدنمارك، إستونيا، اليونان، ليتوانيا، هولندا، رومانيا، سلوفاكيا، البرازيل وكولومبيا ضد مشروع قرار يتعلق بـ "شعبة حقوق الفلسطينيين" في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 

يذكر في السنوات السابقة كانت تلك الدول تمتنع عن التصويت على مشروع القرار، و وامتنعت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا عن التصويت، كما تفعل كل عام. 

وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بموقف الدول الرافضة للقرار، معتبرا أن ذلك يمثل "خطوة هامة في نضال طويل ضد التحيز المتحامل تجاه إسرائيل في الأمم المتحدة.. من الملاحظ بشكل خاص التحول في موقف عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنا على ثقة بأن بقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتبنون هذا الموقف قريبا". 

ومع ذلك، تم تمرير مشروع القرار الذي قدمته جزر القمر وكوبا وإندونيسيا والأردن والكويت وجمهورية لاو الديمقراطية وقطر والسعودية والسنغال والإمارات واليمن، بغالبية كبيرة، حيث صوت 87 بلدا لصالحه مقابل معارضة 54 وامتناع 23 عن التصويت. 

شعبة حقوق الفلسطينيين هي بمثابة أمانة "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" وتقوم بتنظيم مؤتمرات دولية تركز عادة على انتقاد إسرائيل. 

وينص مشروع القرار على أن شعبة حقوق الفلسطينيين "تواصل تقديم إسهام بناء وإيجابي في رفع مستوى الوعي الدولي بقضية فلسطين والحاجة الملحة للتسوية السلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها". 

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة UN Watch هيليل نوير، "أن التغيير المفاجئ في نمط التصويت للدول الـ 11 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سببه "تركيز غير مسبوق" على ألمانيا، التي تعهد وزير خارجيتها هايكو ماس في وقت سابق من العام بمعارضة المعاملة غير المنصفة التي تتعرض لها إسرائيل في الأمم المتحدة"، وفقاً لموقع روسيا اليوم. 

ومن جهتها، قالت الخارجية الألمانية في بيان لها إنه "مع تصويتها بـ "لا" هذا العام، تعرب ألمانيا عن انتقادها للعدد الكبير غير المتناسب من القرارات التي تنتقد إسرائيل"، مضيفة أنه لا "يوجد سبب للوضع الخاص الذي تتمتع به شعبة حقوق الفلسطينيين".