القدس /سوا/ قضت محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأداء شعائر تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، كما أن القرار الذي اتخذته القاضية ملكة افيف يُحرّض شرطة الاحتلال على توفير الأمن و الحماية للمتطرفين الذين يقومون بأداء هذه الشعائر.

ويشكل قرار المحكمة سابقة خطيرة، إذ مارست المحكمة دوراً غير شرعياً باتخاذ هذا القرار العدواني لصالح المجموعات المتطرفة، خاصة وأن الحرم القدسي هو ملك للمسلمين فقط، وتعد حمايته واجب وطني على كل فلسطيني مسيحيا كان أو مسلما.

وشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني: على أن المحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من ألة التهويد الإسرائيلية، وهي تستند إلى خرق واضح للقوانين الدولية في إملائها لقرارات تًطبق بقوة السلاح على أراضي مُحتلة معترف بها دولياً على أنها جزء من أراضي دولة فلسطين.

وحذر دلياني بأن هذا القرار المُسيّس و العدواني بحق المسلمين والفلسطينيين يحمل مخاطر أمنية كبيرة حيث أن تحريض قرار المحكمة لقوات الاحتلال بتوفير الأمن لليهود في المكان الإسلامي المُقدّس سوف ينتج عنه مزيد من القمع و العنف بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو محاولة لجر القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى دوامة جديدة من العنف يستفيد منها اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمثله نتنياهو والمجموعة الحاكمة لدولة الاحتلال.

ولفت دلياني: إلى أن هذا القرار اتخذته المحكمة جراء دعوى رفعها المتطرف يهودا غليك، وهو الذي نجى من محاولة اغتيال استهدفته قبل عدة أشهر، كما رفعت المحكمة قرار حظر تواجد غليك في الحرم القدسي الشريف و حكمت له بحوالي مائة و سبعون ألف دولار أمريكي كتعويضات و مصاريف محكمة.

وطالب دلياني الدول العربية و الإسلامية بالسماح لمواطنيهم بزيارة القدس والمساهمة في حماية الحرم القدسي الشريف من خلال التواجد فيه.