أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، اليوم السبت، أن أموال المودعين محفوظة في المصارف، ذلك وسط مخاوف متعلقة بالقرارات الجديدة على بعض عمليات السحب والتي فرضت مؤخراً منذ اندلاع المظاهرات. 

وخرج سليم صفير في مؤتمر صحفي بعد عقد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الاقتصاد منصور بطيش وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد. 

وقال صفير، " طلبت من حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية". 

حيث تواجه دولة لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في 17 أكتوبر تشرين الأول أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر. 

وتحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال. 

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد. وفقا لموقع رويترز.

وطالب مؤخراً وزير الاقتصاد منصور بطيش، جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.