دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف الصيادين وملاحقتهم في رزقهم وقوت أبناءهم بإطلاق النار صوبهم واعتقالهم وتخريب مراكبهم ومعدات صيدهم ومصادرتها في عرض بحر قطاع غزة والتي كان آخرها اعتقال الصيادين عبد الرحمن القن ومحمد زعرب. كما دانت استهداف المزارعين أثناء فلاحتهم لأراضيهم الزراعية شرقي وشمالي قطاع غزة.

واعتبرت الجبهة استمرار الاحتلال ملاحقة الصيادين ومصادر رزقهم، ومنع دخول معدات الصيد البحري اللازمة لعملهم، واستهداف المزارعين في حقولهم الزراعية، وتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، سياسة إسرائيلية ممنهجة ترتقي لجريمة حرب.

وجددت الجبهة دعوتها للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لتوفير الحماية الدولية للصيادين والمزارعين والسماح لهم بالعمل بحرية ودون قيود ومضايقات من قوات وبحرية الاحتلال الإسرائيلي. مشددة على أن تقييد عمل الصيادين والمزارعين يأتي في إطار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي يُعد عقاباً جماعياً على نحو مليوني فلسطيني.

ودعت الجبهة الوسطاء في إجراءات تخفيف الحصار للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على وقف استهداف الصيادين والسماح لهم بالدخول في المساحات البحرية المسموحة دون مضايقات، وإدخال المواد اللازمة للصيد البحري والتي تقيّد حكومة الاحتلال إدخالها، ووقف استهداف المزارعين وتجريف أراضيهم الزراعية وتخريب محاصيلهم.

وطالبت الجبهة النقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور فاعل في الدفاع عن الصيادين والمزارعين والعمال ومصالحهم ومصادر رزقهم وقوت أبنائهم، ورصد الانتهاكات ضد العمال بما فيهم المزارعين والصيادين وتوثيقها لإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.