دعا مركز حماية لحقوق الانسان إلى ضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية العامة المنتظرة بعد إجراء حوار جاد وبناء بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة ،ليتسنى لها أن تحقق الأغراض القانونية والوطنية المرجوة منها، تجناً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية، وتقفز على الاستحقاقات القانونية المطلوبة وتتجاهل متطلبات التوافق الوطني المتعلقة بها.

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

يدعو مركز حماية لحقوق الانسان إلى ضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية العامة المنتظرة بعد إجراء حوار جاد وبناء بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة ،ليتسنى لها أن تحقق الأغراض القانونية والوطنية المرجوة منها، تجناً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية، وتقفز على الاستحقاقات القانونية المطلوبة وتتجاهل متطلبات التوافق الوطني المتعلقة بها.

إننا في المركز نطالب السيد محمود عباس بإيجاد البيئة الملائمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة قبل إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بذلك من خلال عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع الأطراف السياسية بالساحة الفلسطينية للاتفاق على القانون والنظام الانتخابي المراد تطبيقه المسائل التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية .

ووفقا لما يجري تداوله عبر وسائل الاعلام، والكتاب الذي بعث السيد عباس لبعض الفصائل يعرب المركز عن قلقه اتجاه إصرار الرئيس على اجراء الانتخابات وفق القرار بقانون رقم(1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وهو قانون غير دستوري، ولا يمكن اجراء الانتخابات بناء عليه، ومخالف للقانون الأساسي وقانون الانتخابات الذي نص على التزامن ومخالف أيضا لاتفاق القاهرة ٢٠٠٥ وبالتالي فالطريقة الافضل لتذليل تلك العقبة تشكيل مؤتمر وطني يضم قادة الفصائل والمجتمع، للتوافق على قانون انتخابات جديد، أو تشكيل لجنة انتخابات عليا تضم مختصين وفنيين لوضع ذلك القانون.

ويرى المركز إن تنسيب قضاة محكمة الانتخابات المقترحة، وإن كان من اختصاص مجلس القضاء الاعلى، إلا أن المركز يناشد المجلس أن يراعي الوضع السياسي القائم، وينسب القضاة بالتشاور مع الاطراف السياسية، لطمأنه جميع الاطراف، ولإعطاء الثقة المطلوبة في العملية الانتخابية، بما يؤمن مشاركة الجميع، ويناشد المركز لجنة الانتخابات المركزية أن يكون لها دور في تقريب وجهات النظر.

يذكر أن الرئيس محمود عباس قد أعلن عن نيته في اجراء الانتخابات الفلسطينية في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 26/9/2019، تبع ذلك جلسات تشاورية بين رئيس لجنة الانتخابات والفصائل الفلسطينية، وفي هذا الإطار إذ نرحب بإجراء انتخابات عامة ، باعتبارها استحقاق دستوري، فإننا نشدد على إن إجراء أي انتخابات ناجحة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً وتوافقاً على خطوات إجراءاتها .