أشاد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالقرار الذي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يفضي إلى تحديد سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً فضلاً عن القانون الذي يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية، إن هذا القرار ينسجم مع اتفاقيات فلسطين والتزاماتها الدولية، ومع معايير حقوق الإنسان العالمية، ومع مطالبات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتكررة لكافة الدول الأعضاء بمنع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسة، بحيث تندرج هذه الخطوة تحت التدابير التشريعية الواجب على الدول اتخاذها للتصدي لهذه الممارسة وهو ما يحسن صورة فلسطين أمام العالم كدولة مدنية ديمقراطية تصون وترعى حقوق الإنسان.

ودعا مركز شمس إلى استكمال هذه الخطوة واعتماد تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات كنهج وإستراتيجية دائمة لدى المستوى السياسي لا أن تكون خطوات معزولة ذات طابع موسمي، بما يؤدي إلى معالجة كل الإشكاليات التي تتعلق بالنساء والفتيات في فلسطين من جذورها، ومن هذا المنطلق وعلى الرغم من التقدم المحرز، يوصي مركز "شمس" بما يلي:

إصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني حديث وعصري يتوافق مع حقوق الإنسان ويلتزم بالمعايير الدولية.

إقرار مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف إيفاءً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، وبالذات التوصيات الصادرة عن لجنة سيداو في الأمم المتحدة بما يتيح لجهات إنفاذ القانون المكلفة بالتحرك على النحو السريع وضمن معايير الاستجابة الفعالة في حالة العنف وخاصة العنف الأسري.

تحديد معايير الاستثناءات الممنوحة في القرار بقانون بتحديد سن الزواج على نحو دقيق وواضح وبأدنى حد ممكن من السلطة التقديرية ووفق المقتضيات القانونية والممارسات الدولية الفضلى وليس وفق آراء تختلف من شخص لآخر باختلاف وجهات نظرهم أو خلفياتهم الفكرية.

الانفتاح بشكل أكبر على مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في النقاشات وصياغة المسودات عند إصدار القرارات والقوانين الخاصة بالمرأة باعتبارها بيوت خبرة في هذا المجال.