غزة /سوا/افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى ان سجون الاحتلال الاسرائيلي التي يقبع فيها 7000 اسير فلسطيني،، قد تشهد انتفاضة وسلسلة احتجاجات خلال شهر آذار القادم وتمتد حتى شهر نيسان حسب بيانات الاسرى انفسهم.

وقال تقرير الهيئة الذي وصل "سوا" نسخة عنه السبت، ان الاسرى سيبدأون في خطوات تكتيكية تصاعدية في بداية شهر آذار وقد تنتهي وحسب التطورات الى اعلان اضراب جماعي مفتوح عن الطعام اذا لم يكن هناك تجاوباً مع مطالب المعتقلين.

وحدد الاسرى مجموعة من المطالب الانسانية والمعيشية في هذه الخطوات ابرزها،  تحسين العلاج الطبي للمرضى، وانهاء العزل الانفرادي ووقف الاقتحامات والتفتيشات، بالاضافة إلى اعادة بث الفضائيات الاعلامية ووقف سياسة الاعتقال الاداري.

كما يحتج الأسرى على سياسة الاحتلال في اغلاق حسابات الكنتين لعدد كبير من الاسرى ووقف العقوبات الفردية والجماعية ووقف الاستغلال في مشتريات الكنتين.
ويطالب الأسرى بوقف التنقلات التعسفية بحقهم، ووقف منع الزيارات للاهالي واعادة التعليم الجامعي والثانوي للأسرى.

وافاد تقرير الهيئة ان الاوضاع في السجون اصبحت قاسية وصعبة ويشعر الاسرى بالملاحقة والضغط وبان حقوقهم مستهدفة وبقرار رسمي اسرائيلي.
وقالت الهيئة ان الحركة الاسيرة اصبحت عنوان للانتقام وللاستغلال من قبل حكومة اسرائيل ومصلحة السجون وان ما يجري خلال العامين السابقين من اجراءات وممارسات تشير الى خطورة ما يحدث بحق الاسرى.

وذكر التقرير منذ عام 2014 وحتى هذا التاريخ شهدت السجون ما يزيد عن 400 عملية مداهمة واقتحام وحشية لغرف واقسام الاسرى مصحوبة ذلك بقوات مدججة وبكلاب بوليسية، واعتداء على المعتقلين ومصادرة اغراضهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية.

وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على الاسرى داخل السجون خلال الفترة المذكورة ما يزيد عن مليون ونصف شيكل، كعقوبات فردية وجماعية تستقطع من حسابات الاسرى الشخصية.

وشهدت هذه الفترة قفزة كبيرة في حجم الاعتقالات حيث ارتفع عدد المعتقلين من 4000 اسير الى 7000 اسير منذ حزيران 2014، وشمل ذلك حملات اعتقال واسعة في صفوف الاطفال.

ويعتبر الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات للاسرى المرضى، وتجديد الاعتقال الاداري بشكل روتيني ومستمر واعادة فرض سياسة العزل الانفرادي من المؤشرات على حالة تصعيد مقصودة تقوم بها حكومة اسرائيل بحق الاسرى.