مقبول لـ" سوا": حكومة الوفاق تتبنى سياسة الرئيس وشخصياتها لا تنتمي لـ"فتح وحماس"
2014/05/02
191-TRIAL- غزة / سوا / قال أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمين مقبول، ان أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد انتهاء المدة الزمنية لمحادثات السلام "الرد من جانبنا عليها سيكون تصعد النضال السياسي والدبلوماسي للانضمام للمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف وغيرها".
وأضاف مقبول في مقابلة خاصة مع (وكالة سوا): "اسرائيل ستواصل العقوبات علينا ونحن في المقابل سنواصل اللجوء إلى المؤسسات الدولية لمحاكمة وملاحقة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين".
واتهم مقبول الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو بأنها أفشلت المفاوضات بإجراءاتها اليومية "من تهويد للقدس واستمرار للاستيطان وتدنيس للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض عقوبات على السلطة والشعب الفلسطيني".
وقال: "الرد على تلك الإجراءات هو مواصلة المقاومة الشعبية وتصعيدها، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".
وأضاف: "نحن لسنا نادمين ولا آسفين على انتهاء فترة المفاوضات التي استخدمتها إسرائيل لاستمرار العدوان والاستيطان في أراضينا المحتلة".
وعاد مقبول ليؤكد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لتمديد أي مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ما لم تلتزم الأخيرة بقرارات الشرعية الدولية وبمرجعية عملية السلام على أساس حل الدولتين وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان".
وهددت "اسرائيل" بوقف تحويل أموال الضرائب الشهرية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق موعدها المقرر رغم، كإجراء عقابي ردا على اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير بين فتح و حماس .
وتقدر قيمة الضرائب التي تحولها اسرائيل إلى السلطة شهريا بمبلغ 100 مليون دولار علما أنه يقتطع نسبة مئوية من 2 إلى 3% منها وذلك بموجب اتفاق باريس الاقتصادي بين الجانبين.
يشار إلى ان المدة الزمنية المحددة للمفاوضات والتي استؤنفت بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" برعاية أميركية في شهر تموز الماضي، انتهت منذ يومين، دون تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد الملفات الحساسة.
ملف المصالحة
على صعيد أخر، عبر مقبول عن استغرابه من موقف الأمريكي والإسرائيلي تجاه اتفاق المصالحة الذي وقعته حركته مع الحركة الإسلامية حماس، واصفا ذلك بأنه موقف "تضليلي وغير صادق"، داعياً إلى عدم التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.
وطمأن المسؤول الفتحاوي المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكي من حكومة التوافق القادمة التي تضم شخصيات فلسطينية مستقلة لا تنتمي لأي من حركتي (فتح وحماس).
وقال: "الحكومة القادمة هي حكومة الرئيس محمود عباس وتتبنى برنامجه السياسي الواضح، وستكون معترفة بكل الاتفاقيات الموقعة وببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
وأشار مقبول إلى ان الولايات المتحدة تنساق خلف التهديدات والدعاية الإسرائيلية المضللة للحقيقة.
وذكّر مقبول "إسرائيل" بالاتفاقيات التي وقعتها مع حماس سواء اتفاقية التهدئة عقب انتهاء عملية عمود السحاب في نوفمبر 2012، أو باتفاق إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط برعاية مصرية.
وفند مقبول كافة الإدعاءات الإسرائيلية التي تحدثت بأن حكومة الوفاق الوطني ستؤثر على سير المفاوضات وعملية السلام، وقال: "هو ادعاء باطل وتضليل لن يؤثر على تلك الملفات. وهي تعرف تماما بان الحكومة القادمة هي حكومة مستقلين ولا علاقة لحماس وفتح بها".
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس الأسبوع الماضي عن "انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية .
ويتضمن الاتفاق الذي استمر على مدار يومين متتاليين من الاجتماعات في غزة، سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر.
123
وأضاف مقبول في مقابلة خاصة مع (وكالة سوا): "اسرائيل ستواصل العقوبات علينا ونحن في المقابل سنواصل اللجوء إلى المؤسسات الدولية لمحاكمة وملاحقة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين".
واتهم مقبول الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو بأنها أفشلت المفاوضات بإجراءاتها اليومية "من تهويد للقدس واستمرار للاستيطان وتدنيس للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض عقوبات على السلطة والشعب الفلسطيني".
وقال: "الرد على تلك الإجراءات هو مواصلة المقاومة الشعبية وتصعيدها، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".
وأضاف: "نحن لسنا نادمين ولا آسفين على انتهاء فترة المفاوضات التي استخدمتها إسرائيل لاستمرار العدوان والاستيطان في أراضينا المحتلة".
وعاد مقبول ليؤكد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لتمديد أي مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ما لم تلتزم الأخيرة بقرارات الشرعية الدولية وبمرجعية عملية السلام على أساس حل الدولتين وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان".
وهددت "اسرائيل" بوقف تحويل أموال الضرائب الشهرية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق موعدها المقرر رغم، كإجراء عقابي ردا على اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير بين فتح و حماس .
وتقدر قيمة الضرائب التي تحولها اسرائيل إلى السلطة شهريا بمبلغ 100 مليون دولار علما أنه يقتطع نسبة مئوية من 2 إلى 3% منها وذلك بموجب اتفاق باريس الاقتصادي بين الجانبين.
يشار إلى ان المدة الزمنية المحددة للمفاوضات والتي استؤنفت بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" برعاية أميركية في شهر تموز الماضي، انتهت منذ يومين، دون تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد الملفات الحساسة.
ملف المصالحة
على صعيد أخر، عبر مقبول عن استغرابه من موقف الأمريكي والإسرائيلي تجاه اتفاق المصالحة الذي وقعته حركته مع الحركة الإسلامية حماس، واصفا ذلك بأنه موقف "تضليلي وغير صادق"، داعياً إلى عدم التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.
وطمأن المسؤول الفتحاوي المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكي من حكومة التوافق القادمة التي تضم شخصيات فلسطينية مستقلة لا تنتمي لأي من حركتي (فتح وحماس).
وقال: "الحكومة القادمة هي حكومة الرئيس محمود عباس وتتبنى برنامجه السياسي الواضح، وستكون معترفة بكل الاتفاقيات الموقعة وببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
وأشار مقبول إلى ان الولايات المتحدة تنساق خلف التهديدات والدعاية الإسرائيلية المضللة للحقيقة.
وذكّر مقبول "إسرائيل" بالاتفاقيات التي وقعتها مع حماس سواء اتفاقية التهدئة عقب انتهاء عملية عمود السحاب في نوفمبر 2012، أو باتفاق إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط برعاية مصرية.
وفند مقبول كافة الإدعاءات الإسرائيلية التي تحدثت بأن حكومة الوفاق الوطني ستؤثر على سير المفاوضات وعملية السلام، وقال: "هو ادعاء باطل وتضليل لن يؤثر على تلك الملفات. وهي تعرف تماما بان الحكومة القادمة هي حكومة مستقلين ولا علاقة لحماس وفتح بها".
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس الأسبوع الماضي عن "انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية .
ويتضمن الاتفاق الذي استمر على مدار يومين متتاليين من الاجتماعات في غزة، سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر.
123
