وجه تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين رسالة إلى البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، عبر فيها عن قلقه إزاء مقترح الحزب الديمقراطي المسيحي للبرلمان بشأن قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والذي تصوّت عليه لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي وهو ما يعكس – حال تبنيه- أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ومخيمات الشتات.

كما أشار التجمع، وفق ما وصل "سوا"، إلى ما تشهده الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تدهورٍ خطيرٍ جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي –طويل الأمد- للأراضي الفلسطينية منذ سبعين عاماً، ليمثِّل أطول وأفظع حالة احتلال في التاريخ المعاصر، دفع خلاله الفلسطينيون ثمنًا باهظًا من أراضيهم ودماء أبناءهم، بالإضافة لملايين اللاجئين، بالرغم من القرارات الدولية التي أكّدت على حقهم في العودة، ليأتي اليوم المقترح المنظور أمام لجنة الموازنات في برلمانكم المحترم ليحرمهم من المعونات الإنسانية المقدّمة لهم إلى حين تطبيق قرار الأمم المتحدة (194) القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها بقوة السلاح.

وحذر من أن وقف تمويل الأونروا سيساهم في زيادة نسبة البطالة في صفوف اللاجئين، وسيضاعف حالات الفقر المدقع، وسيؤدي إلى انهيار وتفكّك أسرهم وهو ما ينعكس على المرأة والطفل بشكل رئيس، سيما أن الأونروا تساهم في ضمان الحد الأدنى من سبُل ومقوّمات العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين، حيث أنها تُشرف على حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم نصف مليون طالب مًسجّلين في حوالي 700 مدرسة من مدارسها، وتُقدّم الرعاية الصحيّة لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، وتُقدّم لهم خدمات الحماية الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، وتُوفر للاجئين عموماً، ولاجئي قطاع غزة على وجه الخصوص شبكة أمان اجتماعي.

وأضاف في رسالته: " إن محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سعيها لتفكيك الثوابت الفلسطينية؛ يشكلُّ استخفافًا بالقرارات الدولية ذات العلاقة".

وتابع: " وإن ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة برُمّتها، من ناحية تهديدها لحياة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتطلّب منكم الدفع باتجاه الحفاظ على "الأونروا" والوقوف في وجه مساعي تصفيتها، والعمل مع شركاءكم في المجتمع الدولي لضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والسعي نحو جعل الموازنة الخاصة بالأونروا كبند ثابت في الموازنة العامة لهيئة الأمم المتحدة ".