براك : لدينا حاجة تشريعية لإخضاع الجريمة الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد

اجتماع احمد براك ومنيب المصري

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد براك، اليوم الاثنين، على أهمية دعم الجهود المهنية لتطوير البيئة التشريعية والقانونية الفلسطينية بما يوسع نطاق عمل وقدرة هيئة مكافحة الفساد على محاصرة الفساد ودرء مخاطره خاصة فيما يخص الجريمة الاقتصادية التي لم تخضع لقانون مكافحة الفساد.

وجاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بمقر الهيئة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور ممثلين عن الهيئة.

وقال براك، وفق ما وصل "سوا": " رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على إخضاع القطاع الخاص وجريمتي الرشوة والاختلاس والجريمة الاقتصادية الماسة بالاقتصاد الوطني لاختصاص هيئة مكافحة الفساد".

وأضاف: " نلتمس في المستقبل أن يتم إخضاع الجريمة الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد وأهمية العمل من اجل تطوير البيئة التشريعية الفلسطينية بما يؤدي إلى إخضاع القطاع الخاص في جريمتي الرشوة والاختلال للقانون".

وأكد على حرص الهيئة تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد بيئة مجتمعية طاردة للفساد ورافضة له، مشيرا إلى التوجهات المقبلة لتطوير عمل الهيئة على أكثر من مستوى بما في ذلك بناء الخطط والاستراتيجيات والبرامج النوعية في مجال عملها.

وفي ذات السياق، تطرق للمؤتمر الدولي التي تنظمه الهيئة بعنوان "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وذلك خلال شهر كانون أول المقبل، وحرص الهيئة على دعوة المختصين والخبراء والأكاديميين من المؤسسات وأفراد المجتمع المدني للمشاركة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل ضمن محاوره، إضافة إلى توجهات الهيئة في انجاز الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد وتأسيس الأكاديمية الفلسطينية لمكافحة الفساد .

من جانبه، أعرب المصري عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنا دور الهيئة وجهودها الكبيرة في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة له، مشددا على أهمية تعزيز ودعم جهود الهيئة في أداء رسالتها النبيلة في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وقال:" نفتخر بوجود هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين لان وجود مثل هذه الهيئة يشكل ضمانة حقيقية لحماية العمل المؤسساتي وحماية حقوق المواطنين وحماية المال العام"، مشيرا إلى أهمية دعم برامج التوعية والأنشطة التعليمية والأكاديمية خاصة على مستوى طلبة المدارس في الصفوف الأولى من المرحلة الأساسية لما في ذلك من آثار بالغة الأهمية في بناء المنظومة التربوية والتعليمية والثقافية الرافضة للفساد في المراحل التعليمية الأساسية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من اجل تدعيم جهود هيئة مكافحة الفساد على المستوى الوطني والعربي والدولي.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد