أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال مجموعات المستوطنين على البدء بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقي بلدة السواحرة الشرقية جنوب مستوطنة "كيدار" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوب شرق القدس المحتلة.

وطالب المركز، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، المحكمة الجنائية الدولية بضرورة الفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين لضرورة تحقيق العدالة والمساهمة في وقف عمليات الضم والتوسع الاستيطاني.

وفيما يلي نص البيان:

حماية: يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس، وذلك استمرار لتنفيذ مخطط احتلالي يقضي بفرض أمر واقع

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال مجموعات المستوطنين على البدء بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقي بلدة السواحرة الشرقية جنوب مستوطنة "كيدار" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوب شرق القدس المحتلة.

حيث شرع عدداً من المستوطنين بتجريف أراضٍ فلسطينية تقع خلف جدار الفصل العنصري، ووضعوا عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وبراميل مياه وأغراض أخرى على الجبل المذكور بهدف إقامة حي استيطاني أطلق عليه اسم "كدمات زيون"، والذي سيضم 400 وحدة استيطانية.

إن المركز يجدد إدانته لجريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي قد ترقى لتشكل جريمة وفقا لنظام روما ، ويؤكد أن الاستيطان مخالف للاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما نص المادة "47" من اتفاقية جنيف الرابعة 1947م، وكذلك القرارات الدولية منها القرار رقم "446" لسنة 1979م الصادر عن مجلس الأمن والذي يؤكد على أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية "غير شرعي"، وكذلك القرار رقم "452" والذي يقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس المحتلة وعدم الاعتراف بضمها لدولة الاحتلال، وبدوره وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب المركز المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما ويدعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، بهدف فرض أمر واقع يصعب معه التوصل لأي حل مستقبلي، هذا ويطالب المركز المحكمة الجنائية الدولية بضرورة الفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين لضرورة تحقيق العدالة والمساهمة في وقف عمليات الضم والتوسع الاستيطاني.