عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي، اليوم الاثنين، اجتماعاً حضره وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، بالإضافة لرؤساء بلديات غزة وجباليا وبيت لاهيا، وذلك لبحث التعديات على شاطئ البحر من قبل المواطنين والجمعيات وبعض المؤسسات الرسمية والأهلية .

وأشار رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي النائب إسماعيل الأشقر، إلى أن جهات الاختصاص تقوم بإرسال بلاغات قانونية تحذر المخالفين من التعدي على الممتلكات الحكومية وأن الحكومة ستقوم بإزالتها تحت طائلة القانون.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

بيان صحفي صادر عن رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي

أصدر رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي النائب إسماعيل الأشقر بياناً صحفياً أشار فيه إلى أن لجنته قد عقدت اليوم الاثنين اجتماعاً حضره وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان بالإضافة لرؤساء بلديات غزة وجباليا وبيت لاهيا.

وأشار الأشقر إلى أن المجتمعون قد تدارسوا حالة التعديات على شاطئ البحر من قبل المواطنين والجمعيات وبعض المؤسسات الرسمية والأهلية الأمر الذي شكل حالة سلبية وحد من راحة وحرية المواطنين في الاصطياف على الشاطئ الذي يعد المتنفس الوحيد لأهلنا في قطاع غزة.

ولفت الأشقر إلى أن الاجتماع قد تمخض عن العديد من القرارات التي من شأنها أن تعالج التعديات وأهما ما يلي:

القيام بحملة إعلامية توضح لأبناء قطاع غزة أننا لن نقبل من أي جهة كانت الاعتداء على الممتلكات العامة، ولا بد من إخلاء شاطئ البحر من هذه التعديات.

تفعيل اللجنة الحكومية المُشكلة من الحكم المحلي وسلطة الأراضي والبلديات لدراسة التعديات والوقوف على حجمها للبدء بتنفيذ الإزالة.

تقوم جهات الاختصاص بإرسال بلاغات قانونية تحذر المخالفين من التعدي على الممتلكات الحكومية وأن الحكومة ستقوم بإزالتها تحت طائلة القانون.

نطمئن شعبنا واهلنا في قطاع غزة أننا الأحرص على راحته ولن تأخذنا في الله لومة لائم وسنقف بجانب المصلحة العامة.