بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كندا حسن يوسف والوفد المرافق له، سبل دعم حقوق العمال الفلسطينيين، اليوم الأربعاء.

وقال أبو جيش إن "كندا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ونحن نتعرض لحصار اقتصادي إسرائيلي، بالإضافة إلى الضغوط الأميركية، ما ينعكس على كافة مناحي الحياة وعلى وضع العمال الفلسطينيين، فاستمرار الاحتلال له عواقب وخيمة على السلطة الوطنية".

وأضاف أبو جيش "نحن الآن في مرحلة التجهيز للدخول في عضوية منظمة العمل الدولية، وعلى الاعتراف الفلسطيني بكافة الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في فلسطين، سواء في مجال العمال والبيئة".

وتابع ان "الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجيين على قضايا، أبرزها: إعداد قانون عمل عصري يخدم الجميع، والاتفاق على الحد الأدنى للأجور، وظروف وشروط العمل اللائق، وقانون لتنظيم العمل النقابي".

وأضاف ان "العمال داخل الخط الأخضر هم من أبرز أولويات عمل الوزارة، نتيجة ما يعانونه من سياسات الاحتلال القمعية على المعابر، لافتا إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية منذ 20 عاما وحتى اليوم لم يطبق شيء منه".

 وطالب أبو جيش "اتحاد النقابات الكندي بالتدخل لتفعيل دور "الهستدروت" في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، والبالغ عددهم حوالي 127 ألف عامل"، لأن حقوق العمال منذ عام 1970 تُسرق من قبل الاحتلال، حيث تقدر قيمة تلك الأموال بـ30 مليار شيقل، إلى جانب معاناتهم من سماسرة التصاريح الذين يستولون على حوالي 40% من راتب العامل اليومي".

وقال أبو جيش إن ظروف العمال داخل أراضي العام 48 تفتقر لشروط السلامة والصحة المهنية، ودليل ذلك وفاة 32 عاملا فلسطينيا خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة لتعرضهم لأمراض المهنة.

من جانبه، أكد يوسف دعم الاتحاد للقضية والحقوق الفلسطينية وخاصة العمال، واعدا بالضغط باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة الحكومية الكندية بإقرار ذلك، مشيرا إلى أهمية قيام السلطة الوطنية بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالعمال والعنف والتحرش داخل مكان العمل.

وقال يوسف إن الوفد زار "معبر قلقيلية"، واطلع على المعاناة اليومية للعمال الفلسطينيين، وسيقوم بإعداد تقرير حول الموضوع.