طالبت المنظمات الجماهيرية الديمقراطية في سوريا، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضنا والدعوة لانعقاد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية وفي إطار سقف زمني محدد وبقرارات ملزمة .

كما طالبت، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بنقل القضية الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم القتل والعقوبات الجماعية والاستيطان بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .

وفيما يلي نص البيان:

بيان سياسي صادر عن المنظمات الجماهيرية الديمقراطية في سوريا

فلتتوحد الجهود من أجل إسقاط صفقة القرن وإفشال نتائج ورشة البحرين

إن المؤتمر المزمع عقده يومي 25 -26/6/2019 الذي دعت له الإدارة الأمريكية تحت عنوان " السلام من أجل الازدهار " في المنامة ما هو إلا الشق الاقتصادي من صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي بدأت فصولها تباعاً بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها وتجفيف موارد وكالة الغوث لإنهائها خطوة على طريق إنهاء قضية اللاجئين، وتشريع الاستيطان وإقرار قانون يهودية الدولة والإعلان الصريح عن مخطط ضم الضفة الغربية .

إن سياسة التضليل التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض العواصم العربية، بالفصل ما بين الحل الاقتصادي والحل السياسي من خلال ما يمكن تقديمه من رشاوي في إطار حل الصراع، ما هي إلا لعبة مكشوفة وتتضح معالمها يومياً , إنما تأتي في سياق السياسة الأمريكية القائمة على مصالحها والتي تتميز بشن الحروب وارتكاب المجازر والحصار ونشر القوات في العالم، وبما يخدم السياسة العدوانية الاستعمارية.

ففي الوقت الذي نرفض فيه مؤتمر البحرين، وصفقة ترامب فإننا نحيي الدول العربية ودول العالم التي أكدت على عدم مشاركتها في مؤتمر البحرين وندعو الدول العربية وأحرار العالم ومناصري الشعب الفلسطيني لعدم المشاركة ونثمن وحدة الموقف الفلسطيني في رفض المشاركة في ورشة البحرين وفي رفض صفقة القرن .

إن الطريق لإسقاط صفقة القرن الأمريكية وتوفير الصمود لشعبنا من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، إنما يتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية بما في ذلك :

1- طي صفحة أوسلو وإلغاء العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي لصالح بناء اقتصاد وطني .

2- نقل القضية الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم القتل والعقوبات الجماعية والاستيطان بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .

3- نقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس .

4- طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا والدعوة لانعقاد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية وفي إطار سقف زمني محدد وبقرارات ملزمة .