دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول العربية التي تبنت مبادرة السلام العربية إلى الالتزام بكل هذه المواقف، أمام شعوبها، وأمام الشعب الفلسطيني، في رفض المشاركة في مؤتمر البحرين، وفي رفض تمويل الصفقة الأميركية القائمة، على رشوة الفلسطينيين والعرب بالأموال العربية.

وأكدت الديمقراطية في بيان وصل "سوا" نسخة عنه أن "الحل الاقتصادي" والفصل بينه وبين "الحل السياسي" أكذوبة مفضوحة، واستخفاف بالعقول، ومحاولة مكشوفة للتستر على إجراءات شطب المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان:

وصفت "الحل الاقتصادي" أنه الوجه الآخر لمشروع تصفية القضية والحقوق

"الديمقراطية" الموقف العربي من مؤتمر البحرين مقياس صدقية الموقف من القدس ومبادرة السلام العربية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الحديث عن "الحل الاقتصادي" والفصل بينه وبين "الحل السياسي" أكذوبة مفضوحة، واستخفاف بالعقول، ومحاولة مكشوفة للتستر على إجراءات شطب المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية، تلجأ إليها الولايات المتحدة في تحالفاتها مع إسرائيل وبعض العواصم العربية، للالتفاف على مواقف الإجماع الوطني الرافضة لصفقة ترامب من أصولها.

وأضافت الجبهة إن "الحل الاقتصادي" هو في جوهره حل سياسي، يمهد مسرح العمليات الأميركية في محاولة بائسة وفاشلة لتفتيت وحدة الموقف الفلسطيني، وإضعاف الموقف العربي في رفضه تجليات صفقة ترامب، في القدس أو الاستيطان، أو شطب حق العودة، أو شطب مشروع الدولة المستقلة، لصالح تأبيد الحكم الإداري الذاتي في ظل الهيمنة الشاملة لدولة الاحتلال.

وجددت الجبهة تثمينها لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني في رفضه الشامل لمؤتمر البحرين. ودعت الدول العربية التي رفضت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والتي رفضت الاستيطان، والتي أكدت عشرات المرات تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والتي تبنت مبادرة السلام العربية واشترطت انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي أكدت أكثر من مرة على آلية تطبيق مبادرة السلام العربية: الانسحاب والدولة الفلسطينية أولاً ثم التطبيع، دعتها إلى الالتزام بكل هذه المواقف، أمام شعوبها، وأمام الشعب الفلسطيني، في رفض المشاركة في مؤتمر البحرين، وفي رفض تمويل الصفقة الأميركية القائمة، على رشوة الفلسطينيين والعرب بالأموال العربية (!) مقابل ما يسمى " السلام مع إسرائيل".