أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض ليصل إلى (7) نواب بعد الإفراج عن نائب أمس.

وأوضح الأشقر حسب ما وصل "سوا"، بان سلطات الاحتلال أفرجت أمس عن النائب ناصر عبد الله عبد الجواد (51) عاماً،، من سلفيت بعد أن أمضى محكوميته البالغة عام ونصف، وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقاله بتاريخ 1/1/2018 ، بعد أن اقتحمت منزله، وبعد عام أصدرت بحقه محكمة سالم العسكرية حكما لمدة عام نصف، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، وقد أمضى محكوميته وتحرر أمس.

وأشار إلى أن النائب "عبد الجواد" اسبر سابق، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 18 عاماً منها 12 عام بشكل متواصل، صل خلالها على درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية، حيث ناقش رسالته بشكل استثنائي وخاص على هاتف خلوي مهرب داخل سجن مجدو .

وبين بان أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً ، بينما في بداية العام الماضي تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت إلى 3 نواب فقط، ثم عادت إلى الارتفاع نهاية العام إلى أن وصلت إلى 11 نواب، ثم انخفضت إلى 7 بإطلاق سراح 6 نواب واعتقال اثنين آخرين.

واعتبر اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني ، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 6 مرات بشكل متفرق في مقدمتهم النائبين "حسن يوسف" و"محمد أبو طير" .

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.