نظم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة في مدينة غزة اليوم الاثنين حلقة نقاش على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتضمن اللقاء عدة محاور منها واقع الحريات الصحفية في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين والرقابة الذاتية وحق الحصول على المعلومات وحرية الصحافة إلى أين.

وفي كلمته على هامش اللقاء، تحدث عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين رامي الشرافي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي من جانب الاحتلال الإسرائيلي والجهات الأمنية سواء في الضفة أو في القطاع.

واعتبر أن استهداف الصحفيين بشكل مباشر في الميدان كان من أحد السياسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية حيث سجل في العام 2018 استهدافات صاروخية للفضائيات الفلسطينية كما حدث مع فضائية الأقصى التي تم تدميرها بالكامل كذلك مداهمة مكاتب وكالة وفا في رام الله .

وبحسب الشرافي فقد سجلت نقابة الصحفيين 375 انتهاكاً واضحاً للصحفيين في قطاع غزة خلال تغطية مسيرات العودة، كما سجلت مدينة القدس نسبة كبيرة لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين.

كما سجلت النقابة 43 حالة اعتقال لصحفيين فلسطينيين منهم 25 أسيراً صحفياً كان آخرها 54 صحفي تم اعتقالهم أمس الأحد في الأغوار ولم يتم الافراج عنهم أو عن معداتهم، مستنكرًا محاولات الجهات الأمنية في الضفة الغربية وفي القطاع لكتم صوت الصحفيين وخوف الصحفيين من تسجيل هذه الانتهاكات الداخلية لدى النقابة في غزة.

وشدد الشرافي على أن نقابة الصحفيين أنشأت مرصدًا لتوثيق حالات الانتهاكات الداخلية التي يتعرض لها الصحفيون بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كما أعدت النقابة ملفاً قانونياً لإدانة الاحتلال امام القضاء الدولي بقتل الشهيدين الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.

من جهته، بيّن الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان محمد أبو هاشم أن قانون حرية الوصول للمعلومات هو أحد الحقوق المرتبطة بحرية الرأي والتعبير ويتمثل بمحافظة الدولة على المعلومات ونشر المعلومات بشكل استباقي للجمهور والتعاون التام في حال طلب المعلومات، مطالباً بتسهيل إجراءات الوصول للمعلومات.

وأفاد أبو هاشم بأن صحفيو غزة هم الأكثر تعرضاً للانتهاكات الداخلية من الجهات الأمنية التي تفرض قيوداً صارخة على حرية ممارستهم لأعمالهم كالتصوير وإلزام الصحفيين بإصدار بطاقات حكومية مؤكداً أنه لم يتم النفي بشكل رسمي بعدم إصدارها.

بدوره، شدد الكاتب والمحلل توفيق أبو شومر على أهمية دور الاعلام في فضح جرائم الاحتلال وضرورة تفعيل قانون حفظ الملكيات الفكرية، متحدثًا عن أن الخضوع الإعلامي يتبع لأجندة سياسية ويجب إعادة ترتيبها.

من جهته، تطرق أستاذ الإعلام أحمد حماد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون على كافة الأصعدة مندداً بتعرض الأجهزة الأمنية في غزة للصحفيين خلال تغطية الحراك الشعبي ، كما ندد بالهجوم الذي تعرض له بعض الصحفيين في الضفة الغربية خاصة في الخليل و نابلس ورام الله على خلفية تغطية قطع الرواتب عن بعض الموظفين.

وتطرق حماد إلى بعض العقوبات التي توقعها قوات الاحتلال بحق صحفيي الضفة الغربية كسحب التصاريح، مستحضرًا استهداف الفضائيات كتدمير فضائية الأقصى وقصف مركز المسحال ومركز عبد الله الحوراني وغيرها من المؤسسات الإعلامية والثقافية في قطاع غزة.

وأشار إلى بعض انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين كفرض الإقامة الجبرية والاعتقال الإداري، منوهًا إلى صعوبة التنقل بين الضفة المحتلة وقطاع غزة.

فيما يخص الانتهاكات بحق الصحفيين في العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة ارتفعت بنسبة ملحوظة، مستحضرًا انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين في مسيرات العودة حيث صنف بعض الصحفيين بالاصابات الخطيرة نتيجة الإصابة بالرصاص الحي الذي يطلقه جنود الاحتلال.

وفي كلمتها أوضحت الإعلامية ماجدة البلبيسي أن: "71 عامًا وما زال الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال وقيوده"، مشيرة إلى القيود التي تفرضها السلطات الحاكمة سواء في الضفة أو قطاع غزة".

وقالت: "وجود قانون الجرائم الالكتروني يعتبر أكبر جريمة ارتكبت بحق حرية التعبير ووسائل الإعلام، وكل ذلك يؤدي إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية يفرضها الصحفي على نفسه".

وأضافت: "كثير من الصحفيين تعرضوا للتهديد المباشر أو يغر المباشر نتيجة التحقيقات الاستقصائية التي عملوا على إعدادها ، والبيئة الغير محفزة تجعل الصحفي ينأى بنفسه عن الخلط في التحقيقات الصحفية"، مشيرة إلى أن الإمعان في القيود وتقويض حرية العمل الصحفي يجعل البيئة ورسالتنا الاعلامية بعيدة كل البعد عن المهنية لذلك لا نؤثر بالعالم ولا حتى العالم يؤثر فينا.

وتابعت: "الإعلام يحتاج إلى قانون حامي وبيئة خصبة تساعد على إطلاق الحريات وكشف المستور عن كل قضايا الفساد، وبحاجة أيضًا لمجلس إعلام كامل متكامل"، مردفة: "الوصول إلى المعلومة كارثة حقيقية تقابل الصحفيين حيث نفتقر لقانون يمنح حرية الوصول إلى المعلومات التي لو أتيحت للجميع يمكننا بذلك التعويل على وجود إعلام مؤثر ويتأثر وينقل الرسالة بشكل مهني".

واختتمت بالقول: "يجب أن يتحرر الإعلام من قبضة السياسة وتعزيز ثقة الصحفي والصحفية بنفسهما"، دعية لضرورة التخفيف من حدة الرقابة الذاتية.

وأوصى اللقاء في ختامه، بضرورة تعريف الصحفيين الفلسطينيين بكافة حقوقهم، والتقييدات المفروضة عليها، وأهم المعوقات التي تقف في وجه الحريات الصحفية، من خلال التدريب و النشرات الخاصة ودليل محكّم يوزع على الصحفيين بعد تخرجهم مباشرة .

كما دعا لأهمية العمل على وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية أو الحد منها، من خلال وحدة الجسم الصحفي الفلسطيني على أسس مهنية، ورصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها.

كما أوصى اللقاء بأهمية تعريف الإعلامي الفلسطيني وكشف الغشاء والضبابية العائمة ، ووضع إستراتيجية واضحة فيما يخص هذا الأمر كما أوصى المتحدثون في اللقاء أيضًا بالعمل على توفير مجلس أعلى للإعلام وقانون حامي وبيئة خصبة تساعد على إطلاق العنان لصحفيين.

ودعا الحضور في ختام اللقاء لعقد حوار يجمع المؤسسات والأطر الإعلامية لمناقشة موضوع انتخابات نقابة الصحفيين والتي تعتبر الجسم النقابي الجامع لكل الصحفيين الفلسطينيين.