وصف مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج إن مطالب جمعية لافي اليمينية باقتطاع المزيد من مخصصات الأسرى استهدافٌ ممنهج ومتواصل من حكومة الاحتلال وأذرعها ضد الأسرى.

وأكد الأعرج لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، أن هذا الأمر يستدعي وقفة جدية كتلك التي اتخذها الرئيس محمود عباس بعد قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأوضح الأعرج أن قرار قرصنة أموالنا كان من البداية قرار حكومة الاحتلال ما يعني موقفا سياسيا حازما نظرا لارتباط الاقتصاد بالسياسة.

وفيما يتعلق بإطلاق الاحتلال سراح قتلة الشهيدة عائشة الرابي، شدد مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج أنه في كل مرة يُطلق فيها الاحتلال سراح القتلة، وبذلك يتحتم علينا الذهاب للقضاء الدولي داعيا عائلات الشهداء التوجه للجنائية الدولية لتدفيع الاحتلال ثمن ما يرتكبه من جرائم حرب.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه مطالب جمعية لافي اليمينية لوزيرة القضاء في حكومة الاحتلال ايليت شاكيد بخصم المزيد من مخصصات الأسرى بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم، اعتبره قمة العنصرية والقرصنة ومحاولات الابتزاز السياسي بحق شعبنا.

وقال عبد ربه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، إن هذه الجمعية المتطرفة تكمل ما تشرعه حكومة الاحتلال باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ودعا عبد ربه كل الجهات الفلسطينية والمعنية للوقوف في وجه هذه العنصرية الجديدة بكل الوسائل بما فيها القانونية.

ولفت المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى إلى الأوضاع الحياتية الصعبة للأسرى في سجون الاحتلال سيما في شهر رمضان المبارك، تحديدا ما يتعلق بنقص المواد الغذائية وعدم تمكن الأسرى من اقامة صلاة التراويح بشكل جماعي، والاستمرار في سياسة التفتيشات والعقوبات المفروضة على الأسرى الأمر الذي حدث في سجن عسقلان.