شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوفد قيادي ترأسه أركان بدر عضو المكتب السياسي وضم، سهيل الناطور ، مهيار القطامي و جهاد سليمان ، بالمؤتمر المتوسطي الرابع الذي استضافه الحزب الشيوعي اللبناني بالعاصمة اللبنانية بيروت ، بحضور أكثر من خمسين حزبا أوروبياً و عربياً، بالفترة الممتدة من ٢٩ و حتى ٣١ آذار ٢٠١٩ .

قدم أركان بدر ورقة عمل، حسب ما وصل "سوا"، حول المقاربة اليسارية لحق تقرير المصير والقضية الفلسطينية . ابرز ما جاء فيها :-

" تكمن قضية الشعب الفلسطيني في تشتته القومي ، بين قسم يعيش في دولة الاحتلال وعلى أرضه التاريخية (48) وآخر تحت احتلال العام 67، وقسم ثالث في مناطق اللجوء والشتات" ومع أن قرارات عديدة صدرت عن الأمم المتحدة، بما فيها (نظرياً) القرار 181 الذي منحه حق قيام دولة فلسطينية مستقلة على أجزاء من وطنه فلسطين، والقرار 194 الذي قضى بعودة أبنائه اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، إلا أن الشعب الفلسطيني، وبفعل التعنت الإسرائيلي ، والدعم الإمبريالي لدولة الاحتلال ومشروعها الإسرائيلي، مازال عاجزاً عن تحرير أرضه، وتقرير مصيره بنفسه، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، والعيش، كباقي الشعوب، متمتعاً بسيادته الوطنية"

وأضاف في ورقته: " وهو في واقعه الحالي يدفع الثمن الغالي للمشروع الإسرائيلي، الذي لم يكن ليشق طريقه لولا الدعم البريطاني – الأميركي، في زمن الانتداب، ونجاح الولايات المتحدة في جر العالم إلى الموافقة على تقسيم فلسطين بشكل ظالم ومجحف إلى أبعد الحدود بالحقوق القومية والسياسية والإنسانية لشعب فلسطين".

وتابع في ورقته: " و في رأي القانونيين فإن قرار التقسيم (181) غير شرعي، ويعد باطلاً لأنه نص على قيام دولتين في وقت واحد، فقامت دولة إسرائيل، ولم تقم دولة فلسطين، وبالتالي فهو مازال معطلاً ولم يطبق بالشكل التام، فضلاً عن أنه صدر والشعب الفلسطيني تحت الانتداب، وحقوقه السياسية مقيدة، ولم تتح له الفرصة لإبداء رأيه من خلال ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه، و مع ذلك، ففي إطار النقاش القانوني، يمكن اعتماد القرار 181 (كما نصت على ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي بقرارها الاستشاري حول جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة عام 67) سلاحاً في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في دولة مستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم ".

و أشارت الورقة إلى انه في ظل النهوض الوطني الفلسطيني في الثورة المعاصرة، ونمو حركات التحرر الوطني في أرجاء العالم، وتزايد نفوذ الإتحاد السوفيتي، وتراجع النفوذ الاستعماري والامبريالي، حظيت القضية الفلسطينية باهتمام المجتمع الدولي، تمثل ذلك بإعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، باعتبارها قضية شعب تحت الاحتلال يكافح من أجل حريته واستقلاله ، حيث نجحت القضية الوطنية الفلسطينية في فرض نفسها بنداً رئيساً على جدول أعمال المجتمع الدولي، إذ صدرت لصالحها عشرات القرارات، أهمها : 136 قراراً من الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأكثر من 70 قراراً من مجلس الأمن، كذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان وقرارات منظمة الأونسكو، و منظمة الصحة العالمية و غيرها.

وأوضحت الورقة أن (14/10/1974) شكل نقلة حين نص على أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين وعلى أثر ذلك دخلت م.ت.ف الأمم المتحدة ممثلاً لشعبها.

وكذالك القرار 3236 (22/11/74) وعنوانه "قرار حقوق الشعب الفلسطيني" وأصبح الوثيقة الأساسية والتاريخية للقضية الفلسطينية إذ نص على نقاط بالغة الأهمية منها أن م.ت.ف منحت صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وهي صفة لم يسبق أن منحت لأي حركة تحرر في تاريخ الأمم المتحدة، ومن أهم ما أكدته هو حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

و لفتت إلى أن أهم ما قرره هذا القرار هو : أن أرض فلسطين هي وطن للشعب الفلسطيني، و أن السيادة على أرض فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن هذه السيادة لا تتأثر بالاحتلال، وأن للشعب الفلسطيني حقوقاً متساوية كبقية شعوب العالم، وأن من حق الشعب الفلسطيني استعادة كافة حقوقه وبكل الوسائل المتاحة في إطار ميثاق الأمم المتحدة .

كما طلبت الجمعية العامة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في حال عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة إلا أن الفيتو الأميركي مازال يعطل ذلك.

كما أشارت إلى أن حق تقرير المصير وضرورة الكفاح للفوز به

وأوضحت الورقة إلى أن حق تقرير المصير لا يقف عند كونه مجرد حق قانوني ، بل هو حق يتجاوز حدود قرارات الأمم المتحدة وحدود الرهان على الدعم الدولي ، ويعطى إلى جانب هذا، حق الشعوب في الكفاح بكل أشكاله، للفوز بهذا الحق غير القابل للتصرف.

كما أن القرار 2621 (12/10/1970) يؤكد على حق الشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الطرق الضرورية التي في متناولها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها.

كما من حقها أن تطلب المساعدة وتلقي الدعم في مواجهة الأعمال الهادفة لحرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

كما أن القرار 2326 (1974) : ينص على أن الفلسطينيين كشعب له حقوقه الثابتة بما فيها حق العودة وتقرير المصير يملكون جميع الوسائل المشروعة لإحقاق حقهم، بما في ذلك الكفاح الوطني السياسي والعسكري وسواهما، إذا أخفقت الوسائل الأخرى.

أما القرار 3070 (30/11/73) أكد على حق الشعوب في استخدام القوة وكافة الوسائل من أجل التحرير وبالتالي فإن كل أشكال النضال الفلسطيني، السياسي والإعلامي، والثقافي ، والجماهيري والعسكري ، هي نضالات مشروعة تجيزها الأمم المتحدة في ميثاقها، وقراراتها ، كما تجيزها القوانين الدولية على اختلاف اتجاهاتها ، الأمر الذي ينسف إدعاءات القوى الإمبريالية المتحالفة مع إسرائيل، كالولايات المتحدة، ودول أوروبية وغيرها، ووصمها نضالات الشعب الفلسطيني بالإرهاب فالإرهاب الحقيقي، وفقاً للمنطق القانوني الدولي، هو القوة التي تعطل على الشعوب استعادة حريتها، وقيام كياناتها المستقلة في إطار تقرير المصير.

و شددت الورقة على أن البرنامج الوطني (برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة) ترجمة سياسية برنامجية كفاحية للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف.

بل واستندت العديد من قرارات الأمم المتحدة إلى ما جاء في البرنامج الوطني الفلسطيني، وما حمله من تطلعات مشروعة لشعب تحت الاحتلال، وشعب مشرد في مخيمات اللاجئين، وشعب يعيش في ظل دولة إسرائيلية ذات منظومة قوانين عنصرية فاشية، ورسم أهداف النضال الفلسطيني في دوائرها الثلاث، وتحت سقف هذا البرنامج قطعت القضية الوطنية أشواطها الكفاحية المرصودة، كما اقتحمت منظمة التحرير الفلسطينية المحافل الدولية تحمل بندقية الكفاح بيد، والبرنامج الوطني باليد الأخرى.

وأوضحت الورقة أن اتفاق أوسلو شكل انقلاباً على البرنامج الوطني، كما شكل انقلاباً على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، والتي تكفل لشعب فلسطين حقوقه الوطنية كاملة غير قابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة والعودة.

وأحال القضية برمتها إلى مفاوضات كانت عقيمة على الجانب الفلسطيني، بينما شكلت غطاء سياسياً لممارسات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وأسقطت من يد الشعب الفلسطيني حقه في الكفاح [باعتباره إرهاباً] وحقه في اللجوء إلى الشرعية الدولية، بدعوى أن ذلك يشكل خرقاً لاتفاق أوسلو وإجراء أحادياً من شأنه أن يؤثر على نتائج مفاوضات الحل الدائم .

في الوقت نفسه لجأت سلطات الاحتلال إلى كل أشكال السياسات الميدانية التي أسهمت إلى حد كبير في خلق وقائع ميدانية من شأنها لا أن تؤثر على مفاوضات الحل الدائم فحسب، بل من شأنها أن تلغي الحاجة إلى مثل هذه المفاوضات وأن تفرض واقعاً جديداً على الشعب الفلسطيني، وعلى المفاوض، الذي مازال، رغم مرور أكثر من ربع قرن يراهن على بقايا أوسلو، ويعطل قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي في تطبيقها يستعاد البرنامج الوطني، برنامج المقاومة والانتفاضة، وتدويل القضية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

وختمت الورقة مطالبة المفاوض الفلسطيني الالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي التي قضت بإنهاء العمل باتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ، وسحب اليد العاملة من المشاريع الإسرائيلية، واسترداد سجل السكان، والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ووقف التداول بالشيكل الإسرائيلي . و استعادة البرنامج الوطني، من خلال استنهاض الانتفاضة وكل أشكال المقاومة الشعبية، على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة وعصيان وطني، إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل وتفكيك الاستيطان .

إضافة إلى نقل القضية إلى الأمم المتحدة، بموجب قرارا ت الشرعية ذات الصلة والدعوة لمؤتمر دولي بسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة تكفل لشعب فلسطين حقه في تقرير المصير على أرضه، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، إضافة إلى تطوير العلاقة الكفاحية بين جانبي الوطن الفلسطيني (48+67) عبر إيجاد صيغة نضالية ترفع من مستويات التنسيق، وتوحيد النضالات، آخذة في الاعتبار الخصوصيات السياسية والقانونية لكل جانب.

و إعادة بناء م.ت.ف على أسس ائتلافية وعلى قواعد الشراكة الوطنية وتصويب العلاقات بين فصائلها، وإنهاء سياسة التفرد والاستفراد، بحيث تصبح إطاراً جامعاَ لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية، و رسم سياسة خارجية عربية، ودولية، تخدم المنحى الكفاحي لشعب فلسطين، وعلى قاعدة الجميع بين كل الأساليب التي تخدم القضية الوطنية، وتنزع الشرعية عن الاحتلال، وتعزل دولة الاحتلال باعتبارها دولة تمييز عنصري، وإخراجها من عضوية المجتمع الدولي.

كما قدّم مهيار عضو اللجنة المركزية و ممثل الجبهة في اليونان مداخلتين حول العناوين المطروحة على جدول أعمال المؤتمر .

هذا و قد عقد وفد الجبهة لقاءات مع كل أحزاب اليسار في أوروبا ، و مع الأحزاب العربية المشاركة في المؤتمر . و وزع عددا من إصدارات الجبهة و مواقفها السياسية .