جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي وليد أبو عمرة

غزة / سوا / توصلت دراسة بحثية إلى أنه رغم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 2000 إلا أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متدنية ومنخفضة ودون المستوى المطلوب نظراً للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير ممنهج للقطاع الزراعي عبر الاجتياحات والحصار والحروب، وضعف التمويل الحكومي والتسهيلات الائتمانية.


جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، اليوم، للباحث وليد نصر الله أبو عمرة، بعنوان "أثر التمويل الزراعي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية في الفترة 1994-2012"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، الدكتور فاروق دواس مشرفاً، الدكتور سمير أبو مدللة مناقشاً داخلياَ والدكتور جابر أبو جامع مناقشا خارجياً.


وشدد الباحث على أن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على "اثر التمويل الزراعي على التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية؟"، مما جعل الباحث يطرح أسئلة فرعية أبرزها، ما هي الأسباب الرئيسية في تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني، وأسباب تراجع نصيب ذلك القطاع في موازنة السلطة الفلسطينية وعدم إيلاءه اهتماماً رغم أهميته القصوى والصعوبات والعراقيل التي تواجهه.


وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على واقع التمويل الزراعي في الأراضي الفلسطينية ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية، ومراحل تطور الزراعة الفلسطينية والصعوبات والعراقيل التي تواجهها مع إظهار دور السلطة الفلسطينية في دعم وتطوير القطاع الزراعي، والتعرف على نقاط القوة والضعف في هيكل القطاع الزراعي الفلسطيني إضافة إلى تحديد حجم التمويل اللازم لتنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.


وشدد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في البحث عن الوسائل التي من الممكن انتهاجها لتوفير التمويل اللازم لتنمية القطاع الزراعي مع إظهار دور الجمعيات والمؤسسات التعاونية في بعض الدول ومحاولة اشتقاق الدروس منها والاستفادة بقدر الإمكان ومحاولة تقريبها لواقع القطاع الزراعي الفلسطيني.


واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الظاهرة وأسبابها وتداعياتها بالاعتماد على لغة الأرقام والجداول واستخدام المصادر الثانوية كالكتب والدراسات والأبحاث والدوريات والمجلات والتقارير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعن وزارة المالية والمجلس التشريعي الفلسطيني. كما اعتمد على المنهج القياسي لقياس اثر التمويل الزراعي على التنمية الاقتصادية عبر نموذج دالة الإنتاج المعروفة بكوب دوجلاس من خلال عدد من المتغيرات المستقلة التي تؤثر على قيمة الإنتاج الزراعي وهي الإنفاق أو التمويل الخاص والتسهيلات الانتمائية والتمويل الحكومي.


وتوصلت الدراسة إلى أن الأراضي الفلسطيني بحاجة ماسة لتبني سياسة زراعية تنموية تدمج بين الإصلاح الزراعي وتعزيز دور الدولة والتعاونيات الزراعية ومؤسسات الإقراض الخاصة.


وأوصى الباحث السلطة الفلسطينية بإقامة مشاريع البنية التحتية وحفر آبار المياه واستصلاح الأراضي الزراعية، والاهتمام بالصيد، والعمل على بناء اقتصاد منتج، وتوفير الأمن الغذائي وتقديم تسهيلات ائتمانية وتبني سياسات زراعية تنموية عبر زيادة حصة وزارة الزراعة في موازنة السلطة العامة.


كما أوصى الباحث متخذي القرار الفلسطيني بإعادة النظر في بنود اتفاق باريس الاقتصادي الذي أضعف بنية القطاع الزراعي الفلسطيني بما يتلائم مع السياسة الزراعية الإسرائيلية. 

ودعا الباحث لإنشاء صندوق قومي لإنقاذ القطاع الزراعي عبر دعم المزارعين وتعزيز صمودهم.


وأوصى الباحث بإنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر مهمتها تقديم القروض بأسعار فائدة شبه صفرية، مع إعادة النظر في آلية عمل شركات التأمين الفلسطينية من خلال وضع قوانين لتقديم التأمينات المناسبة للمزارعين، وكذلك ضرورة لعب الاقتصاديين ورجال الأعمال الفلسطينيين دور فعال في إنشاء صندوق لدعم الزراعة.


وأثنت لجنة المناقشة والحكم للرسالة على الباحث على المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد