نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، نفياً قاطعاً صحة الأنباء التي تداولتها بعض المصادر عن مفاوضات تجري بين الجبهة ورئيس الحكومة المكلف الدكتور محمد اشتيه حول شروط مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة.

وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت سوا نسخة عنه، إنها كانت قد أصدرت أكثر من موقف أكدت فيه أن تشكيل حكومة جديدة وفق المواصفات الحالية ليست أولوية وطنية ودعت بدلاً من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية لمرحلة إنتقالية تشرف على انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، تعيد بناء المؤسسة الوطنية وتنهي الانقسام.

وأعادت الجبهة التأكيد على ما قاله بالأمس واليوم نائب الأمين العام قيس عبد الكريم (أبو ليلى) حين أكد قائلاً : "لانعتقد أن هناك أية حكومة تستطيع أن تعالج الأزمة الجوهرية التي تعاني منها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني" .

وأشار أبو ليلي إلى أن "هذه الأزمة تتجاوز نطاق قدرات الحكومة السابقة والمقبلة والمطلوب حكومة وحدة وطنية انتقالية تقودنا إلى انتخابات شاملة".

كما أضاف أبو ليلى "نؤكد أن الأزمة أعمق من أن تتم معالجتها في تغيير شخص رئيس الوزراء أو الوزراء فهي أزمة سياسية حقيقية حلها بحاجة إلى توافق وطني لإحداث التغيير المطلوب من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإلى حكومة وحدة وطنية تنهض بهذه المهمة وتفك استعصاء الانقسام من خلال الوحدة والانتخابات الشاملة".

وأكدت الديمقراطية أنها لن تكون شريكاً في هذه الحكومة، مضيفة أن "المسألة تتجاوز الحصص الوزارية نحو قضايا أشمل تتطال المصالح الوطنية العليا لشعبنا".