رام الله / سوا/ قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، النائب قيس عبد الكريم، إن الجلسة التي عقدتها كتلة التغير والإصلاح للمجلس التشريعي في غزة اليوم غير قانونية لأسباب عديدة وموضوعية لها علاقة بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف النائب عبد الكريم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "قانونيا رئيس السلطة الوطنية هو من يدعو إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي، وليس النائب أحمد بحر، كما حصل في جلسة اليوم التي عقدت في قطاع غزة، إضافة الى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة ."

وأشار إلى أن معاودة عقد جلسات المجلس التشريعي بهذه الطريقة يضر بجهود المصالحة، ويعود بنا الى مربع الانقسام الاول، داعيا الى التنفيذ الدقيق والأمين لكافة التفاهمات من أجل انهاء حالة الانقسام والاحتكام لسلطة الشعب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية .

وقال: "حسب التوافقات الخاصة بتنفيذ اتفاقات المصالحة، يأتي انعقاد المجلس التشريعي بالتوافق بين جميع القوى"، وإنه يجب التشاور مع كل كتل وقوائم المجلس والتوافق على موعد محدد، لدعوة الرئيس لإصدار مرسوم بذلك".

وبيّن النائب عبد الكريم أن هناك اتفاقاً يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع اتفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.