دعت نقابة العاملين بجامعة الأزهر ب غزة ، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة غدا الأربعاء؛ لمناقشة الوضع في الجامعة والمطالب والإجراءات النقابية المستقبلية.

ورفضت النقابة في بيان وصل "سوا"، قرار تعيين عبد الخالق الفرا رئيسا للجامعة، مؤكدة أنه "يهدد استقرار الجامعة ويدخلها في أزمة، ولا يكون حل الأزمة إلا باحترام أنظمة الجامعة".

يذكر أن مجلس نقابة العاملين في الجامعة قد أعلن عن تعليق الدوام الإثنين والثلاثاء، احتجاجا على إقالة رئيس الجامعة هاني نجم، وتعيين عبد الخالق الفرا بديلًا عنه.

وفيمل يلي نص البيان:

بيان هام صادر عن مجلس نقابة العاملين

جامعة الازهر - غزة

الاخوة والاخوات اعضاء الجمعية العمومية الكرام،

أنتم أساس القضية، وصناع الحدث، واصحاب المصلحة المباشرة في الجامعة، نثمن غاليا حرصكم على جامعتكم والتفافكم حول نقابتكم.

إننا في مجلس النقابة نضع مخافة الله نصب أعيننا، ومصلحة الجامعة وحقوق عامليها فوق اي اعتبار، وانطلاقا من حرصنا والمسؤولية الملقاة على عاتقنا، والامانة التي حملتمونا اياها، والثقة التي وضعتموها فينا، خضنا العمل النقابي متطوعين، ومدركين أن الطريق ليست وردية، وان تحقيق مطالبكم يحتاج الى الوقت والجهد والعرق، ولن نحمل احدا جميلا، بل واجبنا أن نبذل كل الجهد وعلى حساب صحتنا وعوائلنا ومصالحنا، وان نتحمل مالا تتحمله الجبال، لان الجبال ابت ان تحمل الامانة وقد حملناها.

الاخوة والاخوات:

إن انظمة الجامعة حددت بوضوح المدد والولايات للمناصب الادارية العليا في الجامعة (رئيس واعضاء مجلس الجامعة)، ونظام الجامعة حدد مدة وولاية رئيس الجامعة بأربع سنوات تجدد لمرة واحدة.

إن قرار مجلس الامناء القاضي بتعيين أ.د. عبد الخالق الفرا رئيسا للجامعة يعتبر مخالفا للنظام، الامر الذي يهدد استقرار الجامعة ويدخلها في أزمة، ولا يكون حل الأزمة الا باحترام انظمة الجامعة، وفي هذا السياق تشدد النقابة على ضرورة احترام النصوص التي تحدد مدة الولاية خاصة تجاوز المدد المحددة بموجب النظام، وان واضع النظام عندما يحدد حد أقصى للولاية انما يقصد من ذلك عدم تجاوز هذه المدة سواء بتقلدها بشكل متواصل او العودة اليها لاحقا، لان واضع النظام لو اراد ذلك لنص على امتداد الولاية لمرة ثالثة او لمرة رابعة، ولكنه لم يفعل، كما أن حسن الادارة يقتضي التغيير خاصة وان جامعة الازهر تتوافر فيها الكفاءات القادرة على ادارة الجامعة.

كما أن أ.د. عبد الخالق الفرا والذي انتهت ولايته الثانية في منصبه كرئيس للجامعة في شهر يونيو 2018 بعد توليه منصب رئاسة الجامعة لولايتين متتاليتين (8 سنوات متواصلة) منذ العام 2010 لم يلتزم بقرارات

مجلسي الامناء السابق والحالي، وعدم الالتزام بحد ذاته هو مخالفة قانونية، فكيف لمجلس الامناء الحالي ان يعيده رئيسا للجامعة؟!، وما هو الضامن بأن يلتزم بقرارات مجالس الامناء لاحقا؟! وما هو الضامن لعدم تعطيل واعاقة مطالب العاملين العادلة مستقبلا ؟!

كما أنه في فترة ولايتيه السابقيتن لـ أ.د. عبد الخالق الفرا وكما كان يتحدث الكثير من المتابعين من داخل الجامعة وخارجها، ومنهم رئيس مجلس الامناء الحالي أ.د. ابراهيم ابراش عن الخلل الاداري الكبير الذي كانت تعيشه الجامعة في فترة ادارته للجامعة، وقد كان أ. د. ابراهيم ابراش يكرر هذا الحديث كثيرا وفي اماكن مختلفة ومنها في لقائه مع الجمعية العمومية، وكذلك القرارات المتخدة خلال فترة رئاسته للجامعة والتي تدفع الجامعة ثمنها الان ولاحقا، بالاضافة الى ان الجامعة تزخر بالكفاءات والقامات العلمية المؤهلة لرئاسة الجامعة وادارة شؤونها، إننا في مجلس النقابة نعتبر أن أ.د. عبد الخالق الفرا سبب رئيس في الازمات التي عاشتها الجامعة، وعطل مصالح عامليها ومطالب نقابتهم، وقد طالبنا دئما بتغييره وتغيير مجلس الامناء السابق، فكيف لمجلس الامناء الحالي ان يعيده رئيسا للجامعة؟!

وبعيدا عن أن طريقة اقالة ا.د. هاني نجم رئيس الجامعة ومجلسه المقال هي طريقة مهينة ولا تليق بمؤسسة اكاديمية عريقة، وأن قرار الاقالة وتوقيته غير مبر وغير مناسب، فإن تكليف أ.د. عبد الخالق الفرا رئيسا للجامعة يعتبر مخالف للنظام والمنطق والاعراف والقيم، ويعتبر استهتار بالكفاءات والقامات العلمية التي تعمل في الجامعة، وانتقاص من كرامتهم وحقهم في ممارسة دورهم في الجامعة ويسيء اليها.

إننا في مجلس نقابة العاملين نتطلع الى الالتزام بنصوص النظام وروحه، واعمال العقل والمنطق، وأن يتراجع الاخوة في مجلس الامناء عن قرارهم بتعيين ا.د. عبد الخالق الفرا رئيسا للجامعة للمرة الثالثة والذي لا يصب في مصلحة الجامعة ولا يؤدي الى الاستقرار فيها، علما بأننا تقدمنا لجميع الاخوة في مجلس الامناء بمذكرة توضح كل ما سبق وغيره بكتاب رسمي مقدم من مجلس النقابة بتاريخ 19/11/2018 قبل انعقاد جلسة مجلس الامناء لتعيين رئيس الجامعة.

الاخوة والاخوات:

إننا في مجلس النقابة خاطبنا ادارات الجامعة ومجالس امنائها مرارا وتكرارا في المطالب النقابية المتمثلة في حقوق العاملين المشروعة، وهي الكادر الجديد 2016، التعديلات على الانظمة والقوانين، فروقات الشيكل، ومطالب الهيئة الادارية، وموضوع حملة الماجستير، وتسديد اموال صندوق الادخار، استرداد ارباح صندوق الادخار، وعودة الكلية المتوسطة لحضن الجامعة، وقضايا فردية وجماعية اخرى، وقد خاطبنا مجلس الامناء فيها مرة اخرى بتاريخ 18/11/2018.

الاخوة والاخوات:

إننا في مجلس النقابة نضيف مطلبا نقابيا اخر على المطالب النقابية الواردة أعلاه وهو عدم تجاوز النظام، ورفض اية املاءات، وعدم العمل وفق اجندات خاصة، واحترام عقول العاملين في الجامعة، وعدم الاستهتار بالكفاءات والقامات العلمية تي تزخر بها الجامعة، وحيث إن الجامعة تمر بمرحلة خطيرة ودقيقة جدا، تحتاج الى قرار جماعي مسؤول وهو قرار الجمعية العمومية لنقابة العاملين لنحدد مسار تحركنا المستقبلي متحملين جميعا المسؤولية وتبعات قرارنا كعاملين في الجامعة.

وعليه، فإننا ندعو اعضاء الجمعية العمومية لنقابة العاملين لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح الاربعاء 21/11/2018 في قاعة المرحوم الشيخ محمد عواد لمناقشة الوضع في الجامعة والمطالب والاجراءات النقابية المستقبلية.

معا وسويا ويدا بيد من اجل الجامعة والحفاظ عليها وعلى كرامة وحقوق العاملين فيها.