قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي، إن موقف حركته هو القبول بالتهدئة بقدر ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي، مستدركاً" لكن لن تكون تهدئة مفتوحة بل يجب أن تنتهي بكسر الحصار الإسرائيلي وان ينال شعبنا الفلسطيني في غزة حريته".

وأضاف القططي في تصريحات لموقع فلسطين اليوم، أن "التهدئة التي توافق عليها حركته هي التي لا تسلب المقاومة حقها في الرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد القيادي في الجهاد الإسلامي أن "المقاومة لا يمكن ان تدفع ثمن سياسي أو تفرط في حق من حقوق شعبنا مقابل التهدئة"، مشدداً على أن جرائم الاحتلال التي يقترفها بحق متظاهري مسيرات العودة ومحاولات رفع منسوب الدم الفلسطيني المسفوك؛ لن يمر دون ثمن.

وأوضح أن "الرسالة التي أرادت المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس ايصالها مفادها أن دم شعبنا ليس دماً مستباحاً للاحتلال وسيعاقب عليه"، مشيراً إلى أن " أي تهدئة لا تضمن حق الرد على العدوان والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية ضد ابناء شعبنا لن نوافق عليها ".

ورفض القططي "معادلة القتل مقابل الصمت والتي يريد الاحتلال فرضها على شعبنا"؛ محذراً من أن المقاومة الفلسطينية لديها القدرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه ضد شعبنا.

وبين القططي أن الحديث المتكرر عن وجود اتفاق تهدئة جديد ليس صحيحاً وانما استكمالاً لما جرى خلال عدوان العام 2014، والذي لم يلتزم به حتى الآن خاصة الشق المتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول تثبت معادلة التهدئة مقابل التهدئة وذلك في مساعي منه لكسر قواعد الاشتباك التي رسختها المقاومة بالدم.

كما أكد القططي أن فصائل المقاومة تسعى لتثبيت معادلة ردع تمنع الاحتلال من استباحة الدم الفلسطيني سواء في مسيرات العودة أو غيرها من خلال فرض معادلة القتل مقابل القتل والقصف بالقصف، قائلاً:" المقاومة ستحمي ظهر شعبها لان الدم الفلسطيني ليس للمزاد العلني في السياسية الاسرائيلية وهذا ما يجب أن يفهمه قادة الاحتلال".