أقر المجلس التشريعي بالقراءة الأولى في جلسة عقدها بمقره في غزة ؛ مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء.

 يُذكر أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى لجم التعديات المتكررة التي تستهدف شبكة الكهرباء وتجريم أفعال التخريب والهدم والتعطيل للمنشآت الكهربائية والآليات التابعة لشركة توزيع الكهرباء والممارسات التي تلحق بها أضراراً.

وفي ذات الجلسة أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م ويهدف إلى وضع حد لعشوائية عمل الخبراء دون معيارية ودون وضوح جهة التنسيب للخبراء، حيث أدى غموض التنظيم القانوني لصفة الخبير وعدم وضوح الجهة المخولة بمنح صفة الخبير إلى تسلل العديد من منتحلي صفة الخبير للإدلاء بتقارير لدى المحاكم والنيابة العامة كانت سببا في صدور أحكاماً غير مناسبة.

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول في تصريح وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه، أن لجنته حريصة على سن قوانين تحاكي الواقع وتساهم في حل الإشكاليات العملية التي يعاني منها المجتمع، وذلك وفق اجندة تشريعية معتمدة.