أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن التشريعي سيد نفسه وأن الدعوة لحله هي دعوة باطلة.

وقال في تصريح وصل "سوا" نسخة عنه النائب الغول هذه دعوات مغرضة في محاولة للانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني في محاولة لإحداث ارباك الشارع الفلسطيني ومحاولة لجمع خيوط كل السلطات في يد فتح لتنفذ هدفها وسياستها الرامية الى عملية تصفية القضية الفلسطينية في تنفيذ صفقة القرن "

وأضاف النائب الغول:" المجلس التشريعي أصلا أنشئ قبل وجود السلطة وقبل وجود فتح وهو موجود من أيام العثمانيين والبريطانيين وموجود من أيام المصريين وموجود اليوم والمجلس التشريعي سيد نفسه ولا يستطيع أحد حل المجلس التشريعي وخاصة انه القوانين الفلسطينية لا تعطي لا للمجلس المركزي ولا غيره في أن يتخذ أي قرار بحل المجلس التشريعي والشعب وحده هو صاحب الصلاحية في تجديد الشرعيات عن طريق الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

وأوضح النائب الغول أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص بصورة واضحة أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ وكذلك المجلس التشريعي تمتد ولايته حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب والمجلس التشريعي من ضمن ثلاث سلطات، السلطة تشريعية والسلطة قضائية والسلطة التنفيذية وبالتالي الأولى الرجوع للشعب في انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة بدلا من انتهاك فتح للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة.

وأشار النائب الغول إن حل التشريعي لا يجوز دستورياً ولا يملك المجلس الثوري ولا غيره حل التشريعي فولاية المجلس التشريعي بحسب القانون الأساسي مادة مكرر 47تنص أن ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى أداء المجلس التشريعي الجديد القسم الدستوري، مؤكدا أن دعوة فتح لحل التشريعي دعوة لإشاعة الفوضى وأن تبقي السلطة بلا مؤسسات منتخبة.