نشرت صحيفة أهل مصر المصرية، السبت، ما قالت عنها إنها "الورقة المصرية المعدلة" للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح و حماس .

وتضمنت الورقة المصرية 6 بنود رئيسية من أجل المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وفق ما نشرته الصحيفة.

وفيما يلي بنود الورقة المصرية المعدلة للمصالحة الفلسطينية، بحسب الصحيفة:

 البند الأول

يتضمن البند الأول، تمكين الحكومة في قطاع غزة ، وممارسة الوزراء لمهامهم بشكل كامل في القطاع، دون أي عقبات أو معيقات من أي طرف فلسطيني، وبشكل فوري.

البند الثاني

ينص البند الثاني على أن تلتزم حكومة الحمد الله بصرف 50% من قيمة رواتب موظفي حركة حماس في قطاع غزة، وأن تُنهي اللجنة الإدارية التي شكلت في 2017، لبحث أوضاع الموظفين، عملها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وتضع تصورا واضحا لقضية الموظفين، التي تعد من أكثر الملفات تعقيدا من بين ملفات المصالحة.

البند الثالث

يتمثل البند الثالث، في تشكيل لجنة خاصة يترأسها قاضي مستقل مهمتها البحث في كافة القوانين التي صدرت عن حركة حماس في قطاع غزة طوال سنوات الانقسام الداخلي، والبحث بجدية في هذه القوانين، ومعالجة كل التداعيات والتأثيرات التي ترتبت عليها داخل المجتمع الفلسطيني.

البند الرابع

نص البند الرابع على، إنهاء أزمة الأراضي الحكومية في قطاع غزة، حيث سيتوجه رئيس سلطة الأراضي في الضفة الغربية إلى قطاع غزة للتباحث في هذا الملف ومحاولة تسويته بشكل كامل ضمن إطار القانون الفلسطيني.

البند الخامس

نص البند الخامس على، تشكيل حكومة وحدة وطنية بتوافق فصائلي خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر وبرعاية مصرية.

البند السادس

يتمثل البند السادس في الأمن والسلاح، حيث تقوم لجنة فلسطينية بإشراف مسؤولين مصريين لوضع تصورات للملف قابلة للتنفيذ، وإيجاد صيغة مشتركة لتعديل المنظمة الأمنية بأكملها بما يتماشى مع القانون ومصالح المواطنين.