قال متحدثون في حفل تأبين المناضلة المحامية فيليتسيا لانغر، إن الأخيرة وثقت مرحلة هامة من تاريخ القضية الفلسطينية والحركة الأسيرة بعد احتلال عام 1967، وذلك عبر الكتب التي أصدرتها توثق انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وحضر الحفل الذي نظمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ومؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، حشد من القيادات الوطنية وأهالي الشهداء والأسرى، الذين غصت بهم قاعة بلدية البيرة، تعبيرًا عن وفائهم للراحلة التي أفنت حياتها دفاعًا عن شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، حسب الوكالة الرسمية.

ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إلى تدريس كتب المناضلة لانغر.

وأشار إلى أنها "من بين القلائل الذين لم تدفعهم ذكريات المحرقة على اضطهاد الآخرين والإساءة لهم، بل وجدت ذلك محرّكًا للدفاع عن الظلم الذي ارتكب بحق شعبنا الفلسطيني".

ولفت أبو بكر إلى أن الراحلة عملت على حمل الرواية الفلسطينية إلى كل المحافل العالمية التي شاركت بها.

وأوضح أنها "لم تنظر إلى قضية الأسرى في سجون الاحتلال كقضية إنسانية فقط، بل كقضية مقاتلين من أجل حرية شعبهم، ولديهم الحق في النضال ضد الاحتلال وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وفي كلمة التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، قال علي أبو هلال إن المناضلة لانجر اشتهرت بدفاعها الشرس عن الأسرى الفلسطينيين، ونقلت في مؤلفاتها بالتفصيل ممارسات التعذيب على نطاق واسع بحق الأسرى، فضلا عن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الذي يحظر الترحيل والعقاب الجماعي.

بدوره، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن لانجر "كانت شاهدا تاريخيًا على جرائم الاحتلال المنظمة بحق الأسرى، وكانت مدافعة عن عدالة وشرعية نضال المعتقلين الفلسطينيين، حتى لقبت بـ(أم المعتقلين) لما حظيت به من حب وتقدير من قبل الأسرى".

وأضاف: "لقد جسدت لانجر ما آمنت به من خلال جهد وعمل دؤوبين استمرا حتى وفاتها، حيث انحازت لإنسانيتها، وكانت مدرسة وأيقونة ورمزا من رموز الكفاح الإنساني".

من جهته، شدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم في كلمة القوى، على أن حقوق الأسرى مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعا إلى شحذ أسلحتنا النضالية والفكرية والسياسية للدفاع عن قضية الأسرى، ولمواجهة التحديات التي اتسعت وتعاظمت في ظل الهجمة الأميركية- الإسرائيلية على شعبنا وقيادته.

واستذكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل محمد بركة، النضالات التي خاضتها الراحلة في وجه المؤسسة الإسرائيلية وحكومة الاحتلال، مستندة إلى قناعة سياسية وأيدلوجية فكرية تناهض الاحتلال والطغيان والاضطهاد، حيث شكلت مرافعاتها عن أسرانا محاكمة للاحتلال وفضحت جرائمه.

وتطرق بركة إلى ما يسمى بقانون القومية، مشيرًا إلى أن كل ما جاء فيه هو إنكار لحقوق شعبنا الفلسطيني.

وقال بركة إن "انتحال إسرائيل للسامية هو انتحال كاذب، لأن حكومة إسرائيل هي التنظيم الأكثر تطرفًا على مستوى العالم".

ولانغر من مواليد بولندا عام 1930، لجأت إلى الاتحاد السوفييتي حيث توفي والدها في أحد المعتقلات. وبعدما تزوجت أحد الناجين من معسكرات الاعتقال النازية في 1949، هاجرت إلى إسرائيل حيث كرست عملها للدفاع عن الفلسطينيين وعن رافضي الخدمة العسكرية أمام المحاكم الإسرائيلية.

وفي عام 1990 انتقلت لانجر إلى ألمانيا مؤكدة أن النظام القضائي في إسرائيل أصبح "مهزلة".

ونالت لانجر عام 1990 جائزة الحق في الحياة (المعروفة باسم جائزة نوبل البديلة) للشجاعة المثالية في نضالها من أجل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، كما حصلت عام 1991 على جائزة برونو كرايسكي للإنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 2009 منحها الرئيس الألماني هورست كولر وسام الصليب الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ما أثار جدلا كبيرا، إذ حمل المجلس المركزي ليهود ألمانيا على الحكومة الألمانية بشدة، لأنها كافأت شخصية عملت "باستمرار على شيطنة" إسرائيل، حسب وصف المجلس.

وكان الرئيس محمود عباس منحها عام 2012 وسام الاستحقاق والتميز، في حفل أقيم في العاصمة الألمانية برلين، تقديرا لدورها في الدفاع عن أسرى الحرية الفلسطينيين وكشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ونضالها من أجل تحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتوفيت لانجر في 22 حزيران/ يونيو الماضي عن (87 عامًا) في إحدى المستشفيات الألمانية بعد صراع مع مرض السرطان.