قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة أن ما جاء في تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في غزة يحمل دلالات واقعية خطيرة. 

وأشارت الهيئة في تصريح صحفي إلى أن ذلك "يؤكد أن القطاع يعيش في كارثة إنسانية حقيقية بسبب العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي منذ 12 عاما".

وأضافت : "وزاد من الواقع المأساوي الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية عبر تقليص رواتب الموظفين لأكثر من 30 مليون دولار شهرياً".

وتابعت الهيئة على لسان المتحدث باسمها أدهم أبو سلمية، أن تقرير البنك الدولي يعزز الموقف الشعبي الذي تبنته كل الفصائل الفلسطينية وعموم أهالي قطاع غزة والقاضي بالانتفاض في وجه الاحتلال الذي يحاصر غزة عبر مسيرات العودة وكسر الحصار حتى رفع الحصار بشكل كامل مرة واحدة وللأبد.

وشدد أبو سلمية على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الدولية بشكل عملي لوقف هذه الجريمة الإنسانية التي يتعرض لها مليوني إنسان في القطاع وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصدرها هذه المؤسسات، كما أن هذه المنظمات مدعوة لبذل المزيد من الجهد في إغاثة القطاع المحاصر ووقف سياسة التقليص التي تنتهجها مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا.

كما دعا أبو سلمية جامعة الدول العربية وأحرار العالم لبذل المزيد من الجهد من أجل إنهاء معاناة غزة، و فتح معبر رفح أمام حركة القوافل والمساعدات الإغاثية والطبية بما يساهم في تحسين الظروف الحياتية للسكان.