أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن خطاب عباس في الأمم المتحدة ودعوته المجلس الوطني للاجتماع بالتزامن محاولة يائسة لشرعنة تمثله للشعب الفلسطيني، مشدداً بأن عباس ذاهب للأمم المتحدة بدون أغلبية الشعب الفلسطيني بغياب حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية والمبادرة ومستقلين وفصائل آخري.

وشدد النائب الغول خلال تصريح للدائرة الإعلامية (25-9) وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه، أن عباس فاقد للشرعية منذ 9-1-2009 وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني مادة رقم 36، وهو دمر الوحدة الفلسطينية ولا يتنفذ اتفاقات القاهرة المجمع عليها من الفصائل الفلسطينية وأفعاله مفضوحة منذ عام 1995 باتفاقية بيلن عباس التي هي أساس صفقة القرن .

وتساءل النائب الغول كيف يمثل عباس الشعب وهو من يرتكب الجرائم بحصاره لقطاع غزة ويفصلها عن الضفة تنفيذاً لصفقة القرن، وهو من يقدس التنسيق والتعاون الأمني ويخالف قرارات المركزي بإنهائه ويمنع مقاومة الاحتلال المقرة وفقاً للقانون الدولي ويلاحق المقاومين وتنازل عن 78% من أرض فلسطين للاحتلال وجعل 22% تحت التفاوض.

وأضاف النائب الغول:" عباس يبيع القدس جهاراَ نهاراً ولا يحرك ساكناً أمام تهويدها ويمنع الذين يتحركون ضد الاحتلال من أجل القدس، كما أنه يدعو للتطبيع بل مهد للدول العربية للتطبيع مع الاحتلال وهو الذي يمنع حتى اللحظة ملاحقة ومحاكمة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية على مذابحه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد النائب الغول أن دعوة المجلس لانعقاد يوم خطابه دليل على قناعته الداخلية بأنه غير شرعي ولا يمثل الكل الفلسطيني ويحاول أن يصنع لنفسه شرعية مزيفة من مجلس وطني لا يمثل الكل الفلسطيني.

وأوضح النائب الغول أن كثيراً من أعضاء المجلس الوطني الحالي مرتهنين بسياسة التنازل عن 80% من فلسطين للاحتلال الاسرائيلي , مؤكداً قوله: " نحن كأعضاء التشريعي منتخبون من الشعب والمجلس التشريعي هو المؤسسة المنتخبة الشرعية الآن وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني مادة 47 مكرر، ونؤكد أن عباس لا يمثلنا بصفته منتهى الولاية ويغتصب السلطة وينفذ سياسة الاحتلال وخاضع لإملاءاته".

وأشار النائب الغول حول تأييد حكومة الحمد لله لخطاب عباس بأنه لا غرابة في ذلك كونهم منتفعين من عباس، مؤكداً بأنها حكومة الحمد الله غير شرعية لا تمثل الشعب الفلسطيني لأنها لم تنل ثقة التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني مادة 74/4، وهي حكومة حزبية أوغلت في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في حصار غزة والتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الذي يعتبر خيانة عظمى وفقاً للقانون الفلسطيني.

وحمل النائب الغول تداعيات تراجع القضية الفلسطينية وتجرؤ الاحتلال لالتهام الأرض وتهويد القدس وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وعدوان ضد الشعب الفلسطيني هو الاحتلال وعباس وسلطته غير الشرعية.

وطالب النائب الغول الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وجامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية بعدم التعامل مع شخص عباس الذي لا يمثل الشعب الفلسطيني.

ودعا النائب الغول إلى الإسراع في اجراء انتخابات تشريعي ومجلس وطني ورئاسة تنفيذاً للاتفاقيات القاهرة ومخرجات بيروت لتوحيد الشعب الفلسطيني والخروج من ا أزمات التي أوجدها عباس والاحتلال الاسرائيلي .