ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن الفلسطينيين والإسرائيليين وصلوا إلى نقطة اللاعودة، في ضوء عدم نجاح الوساطة الأميركية في التوصل لتصور من أجل إنهاء الصراع بينهما، ونهاية أمل حل الدولتين.

وقال دورون ماتسا الكاتب الإسرائيلي في صحيفة مكور ريشون العبرية، إن الفلسطينيين والإسرائيليين وصلوا إلى نقطة اللاعودة بسبب السياسة الصارمة التي انتهجها الرئيس الحالي دونالد ترامب، وهو يخوض معركة دولية خاصة بالملف الفلسطيني".

وأضاف أن "هناك ما يشير لاقتراب المنظومة السياسية الفلسطينية من إعادة النظر في أولوياتها، وربما يتم ذلك عمليا مع غياب الزعيم المسن أبو مازن، آخر الجيل المتبقي من جماعة تونس الذين أتوا بفعل اتفاق أوسلو للأراضي الفلسطينية، وربما يشكل نهاية عهد القيادة الفلسطينية القادمة من الخارج، مقدمة جدية لإعادة النظر في كل القضية الفلسطينية، بما في ذلك العودة التاريخية إلى حقب سابقة" بحسب ما نقله موقع عربي 21.

وأشار ماتسا، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن "ما يقوم به الرئيس الأمريكي في نقل السفارة إلى القدس ، ووقف لتمويل الموجه للأونروا تمهيدا لتصفية موضوع اللاجئين، وإغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كل ذلك يعني طيا للبعد الدولي الذي حظيت به القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية".

وقال الكاتب، إن "الانقسام الجغرافي الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ 2007 في عهد الرئيس الفلسطيني أبو مازن، شكل فشلا للمنظومة الفلسطينية في التوصل لتفاهمات ومصالحات داخلية، وأبقت على حالة الانقسام والانفصال قائمة، ورغم استمرار الحديث الدولي عن إقامة الدولة الفلسطينية، واحترام سيادتها، لكن الفجوة ازدادت بين النقاش العلني والواقع السياسي على الأرض".

وأكد ماتسا، الذي أصدر عددا من المؤلفات والكتب الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن "السنوات الماضية شهدت تطورات ساهمت في إضعاف الوضع الفلسطيني، وأوجدت أرضية جدية لترسيخ الانفصال الفلسطيني، وحالة الاستقطاب الداخلية، وتوزيع مراكز القوى والتحكم، بل إن الأوضاع الأخيرة شهدت ظهورا مفاجئا للهوية العشائرية الجديدة في الساحة الفلسطينية على حساب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأضاف أن "استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز فلسطينية، أوضحت في السنوات الأخيرة أن هناك تراجعا وضعفا تدريجيا لمسألة البعد الوطني والقومي الفلسطيني لصالح مسائل اقتصادية ورفاهية شخصية، مما يعني عدم قدرة الفلسطينيين على تصميم مستقبل دولتهم بشكل مستقل".

واستدرك قائلا إن "الأمر قد لا يصل لتجسيد مقولة غولدا مائير رئيسة الحكومة في سنوات السبعينات حين نفت وجود شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته لا يعبر الواقع القائم عن وجود أرضية لما ساد من شعارات في سنوات التسعينيات خلال حقبة أوسلو ووثيقة جنيف، نحن أمام واقع يجمع بين النظريتين اللتين تبدوان متعارضتين".

وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالة، من الطبيعي أن تظهر سيناريوهات توسيع الحكم الذاتي، أو الكونفدرالية مع الأردن، وضرورة أن يتخذ الفلسطينيون قرارهم النهائي في ظل البدائل القائمة، ومع غياب المبادرة الفلسطينية، وإلا فإنهم يقتربون من نقطة اللاعودة".

وأوضح ماتسا، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" أن "الواقع القائم اليوم في الأراضي الفلسطيني، يظهر تصورين بعيدي المدى: الأول أن أي تسوية سياسية ستكون هشة إن لم تأخذ بعين الاعتبار البعد الجيو-سياسي القائم بين النهر والبحر، والثاني ضرورة التأكد من بقاء السيطرة السكانية اليهودية في النطاق الجغرافي ذاته، من أجل المحافظة على الفكرة الصهيونية، وتوفير الاستقرار الأمني".

وأشار إلى أنه "تحت هذين التصورين، بإمكان كل الأطراف العمل في هذا الفضاء، مع عدم محاولة تقسيم هذا النطاق الجغرافي، وفق نموذج حل الدولتين، لأن هذا التصور بناء على التطورات السياسية والميدانية في السنوات الأخيرة بات غير قابل للتطبيق، وإلا سنكون أمام خيارات الضم التي ينادي بها البيت اليهودي، أو منح الفلسطيني المواطنة الإسرائيلية كما يطالب اليسار".