قالت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، إن جملة القرارات التي اتخذتها القيادة الأمريكية بحق الفلسطينيين ووكالة الأونروا ، تخالف الأعراف والقوانين الدولية وكافة القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الامم وعن مجلس الأمن، معتبرة قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير بمثابة مؤامرة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أنها ومن خلال عمقها العربي داخل اتحاد المحامين العرب، ستقوم بحشد المؤيدين للقضية الفلسطينية عبر الأصدقاء القانونيين في العالم للوقوف ضد إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصفوية.

وطالبت كافة القوى الوطنية والإسلامية بالتوحد لمواجهة الخطر المحدق والكبير بالقضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، داعية الشعوب العربية والإسلامية العمل علي التحرك لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الوقف العربي الإسلامي والمسيحي المهدد بالهدم من قبل قطعان المستوطنين.

وثمنت النقابة في بيانها، قرارات القيادة الفلسطينية المستمرة في المقاطعة العلنية للإدارة الأمريكية و اعتبارها منحازة لإسرائيل وإعلان أنها لم تعد وسيطا محايدا في عملية السلام.

ودعت كافة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة الخروج بموقف مندد للممارسات الأمريكية الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية.

وختم البيان بقوله "إن هذه القرارات الأمريكية لن تثنينا نحن الفلسطينيون عن مواصلة معركة التحرير و الاستقلال و بناء الدولة و ان دماء الشهداء و آلام الأسرى و آهات الجرحى اكبر و أسمى من كل القرارات الأمريكية و أن نقابة المحامين الفلسطينيين ستبقى و كما كانت دوما في طليعة الدفاع عن الحق الفلسطيني في كافة المجالات و على مختلف الأصعدة.