أوصى ممثلو مؤسسات أهلية عاملة في قطاع التعليم وتربويون، بضرورة وضع سياسة تعليمية واقعية تنموية على المستوى الوطني، تحقق التطور المعرفي والعلمي، وضمان مشاركة كافة الفاعلين في المجال التعليم من قطاع غزة ، في وضعها الرقابة عليها على قاعدة الشراكة .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية حول السياسات القطاعية التعليمية واستراتيجيات المنظمات الأهلية.

وشدد المشاركون على ضرورة العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية الرسمية والاهلية في التخطيط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة تلك المتعلقة بالتعليم وتقوية البنية التعليمية في فلسطين.

و في كلمته أكد امجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن عقد الورشة يكتسب أهمية خاصة بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي وفي ظل الأوضاع التي تشهدها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الاونروا التي تشرف على تعليم اكثر من 250 ألف طالب وطالبة مشيرا إلى أن استمرار العام الدراسي في الاونروا في خطر بسبب وقف الدعم المالي المخصص له والعجز المالي التي تعاني منه.

وتحدث الشوا عن التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني في ظل الانقسام وتداعياته على مختلف مناحي الحياة خاصة قطاع التعليم مطالبا باستثمار كل الإمكانيات المالية والبشرية لتحقيق التنمية المطلوبة خاصة في ظل غياب جهد حقيقي لتنمية قطاع التعليم بقطاع غزة خلال سنوات الانقسام.

ودعا إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في متابعة الخطة القطاعية الخاصة بالتعليم والتأثير بها خاصة في قطاع التعليم وتطويرها .

ووجه الشوا التحية لكافة العاملين في قطاع التعليم الذين يقومون بمهامهم رغم قلة الإمكانيات والمصادر وحالة الحصار الإسرائيلي الجائر وتداعيات الانقسام التي يعيشها قطاع غزة .

وبدوره أكد أسامة عنتر مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية على أهمية الورشة التي جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من عدة أزمات متتالية وخصوصا قطاع التعليم.

وأوضح عنتر أن قطاع التعليم ما زال يعاني من غياب نهضة حقيقية خاصة في الإعداد الكبيرة في المدارس وعدم وجود مدارس تغطي أعداد الطلاب على الرغم من وجود كادر من المعلمين المميزين.

وخلال الورشة الذي أدارها أحمد عاشور منسق قطاع التعليم في الشبكة الذي طالب بضرورة الارتقاء بالقطاع التعليمي مؤكدا أن التعليم من أهم مقومات التنمية.

ومن جهته قدم الدكتور علي خليفة الباحث والخبير التربوي ورقة عمل تناولت الأهداف الإستراتيجية والسياسيات الوطنية لقطاع التعليم في فلسطين مؤكدا أن الخطط الإستراتيجية القطاعية ترتكز على أجندة السياسات الوطنية والتي تعتبر مكوناً أساسياُ لخطة التنمية الوطنية، والمحدد الأساسي للأهداف الإستراتيجية القطاعية.

وتناول خليفة أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والتي تشمل ثلاث محاور المحور الأول الطريق نحو الاستقلال، والمحور الثاني الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، والمحور الثالث التنمية المستدامة.

وأشار خليفة إلى أجندة السياسات الوطنية ذات العلاقة غير المباشرة بقطاع التعليم خاصة أن هناك العديد من الصلات غير المباشرة التي تربط قطاع التعليم بالعديد من السياسات الوطنية ومنها تصعيد الجهود وطنياً ودولياً لإنهاء الاحتلال، ومن التدخلات ذات العلاقة في التعليم دعم التعليم في القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، والوحدة الوطنية.

وقال خليفة أن الوزارة والحكومة تضع ضمن أهم أولوياتها توحيد المحافظات الشمالية والجنوبية وإعادة أعمار غزة بعد حرب 2014 بما فيه المدارس المدمرة مؤكدا أن نظام المتابعة والتقييم الذي تتبناه الوزارة يعتمد على النتائج التي تحصل عليها من خلال العمليات أو إعداد التقارير التي تزودها بالمعلومات والبيانات الدقيقة لتقييم التقدم.

وأكد خليفة إن الأهداف الإستراتيجية لقطاع التعليم هو ضمان التحاق أمن وشامل وعادل في التعليم على مستويات النظام جميعها وتطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب وتعزيز المسائلة والقيادة المبنية على النتائج والحكمة والإدارة.

بدورها قدمت وفاء الغصين مديرة مكتب إبداع المعلم في قطاع غزة ورقة عمل حول "رؤية المجتمع المدني تجاه سياسات التعليم" مقاربة مفاهيمية بين التربية والتنمية مؤكدة أن العملية التعليمة كـ "فعل تربوي" توجد بينها وبين التنمية الإنسانية علاقة جدلية، موضحة أن التربية "هي أساس التنمية وركيزتها"، فالمفهومان لابد من أن يتقاطعا في نقطة واحدة، وان تتحد مسيرتهما على خط تصاعدي في حركة التطور.

وأشارت الغصين إلى أهمية السياسة التعليمية في عملية التخطيط للمرحل التعليمية وقطاعاتها وتحديد أهداف واضحة وطموحة لكل مرحلة وتحديد خطط زمنية لتحقيق التقدم وتحقيق الأهداف وتحديد الأسس والمبادئ والقيم العامة للعملية التعليمية كلها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية والفردية والجماعية عند تنفيذ السياسات والأهداف.

وأكدت الغصين أن رؤية المجتمع المدني لسياسة التعليم تنطلق من ضرورة ربط الفرد الفلسطيني بوطنه فلسطين، وتعزيز الانتماء للهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية، من خلال المناهج، وحق كل فرد في التربية والتعليم، والتأكيد على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم دون تمييز مع الآخرين، والمساواة بين كافة المواطنين وتعزيز مفهوم المواطنة.

ونوهت الغصين إلى أن الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم وهي الترجمة الفعلية لسياسة التعليم فإن مساهمة المجتمع المدني ونقده لها ضمن رؤيته للنظام التعليمي الفلسطيني يجب أن يدور حول ثلاث محاور رئيسة تتمثل في طريقة فهم وإدراك مؤسسات المجتمع المدني للخطة الإستراتيجية، ودور مؤسسات المجتمع المدني، والأولويات التربوية التي تحتاج إلى إصلاح.

وأكدت الغصين أن قطاع التربية والتعليم يحتاج إلى تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الرسمية من اجل المساهمة في مسيرة التنمية لهذا القطاع الحيوي.