غزة / سوا / حصلت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة على المرتبة الأولى في تقديم الأفكار المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية المبتكرة في بلديات قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن تم عقد ورشة عمل لاختيار 15 بلدية من بلديات قطاع غزة، لشرح سُبُل تقييم الأفكار ومقترحات المشاريع من قبل مؤسسة GIZ الألمانية والتعاون السويسري عن طريق صندوق تطوير واقراض البلديات.

وأوضح مدير دائرة التخطيط والتطوير في بلدية النصيرات م. خليل اسماعيل أنه تم الطلب من 15 بلدية تقديم أفكار جديدة متعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية المبتكرة، ليتم اختيار أفضل ثمانية أفكار، والتي تحقق أعلى درجات في التقييم.

وأشار إلى أن البلديات قامت بتقديم أفكارها، وكانت بلدية النصيرات من ضمن البلديات الثمانية الفائزة، مضيفا "بعد ذلك طُلِب من البلديات الثمانية تقديم مقترحات مشاريع لاختيار أربعة بلديات تحقق أعلى درجات في التقييم، وقد تم اختيار بلدية النصيرات من ضمنهن وكانت صاحبة الفكرة الأولى والتي نالت أعلى الدرجات في التقييم".

وذكر إسماعيل أن فكرة المشروع كانت نابعة من أصحاب العلاقة وهم أصحاب الصناعات والحرف الذين تم التشاور معهم، حيث تم عقد ورشتي عمل في بلدية النصيرات بحضور أصحاب المصانع والحرف والوزارات والجهات ذات العلاقة، وتم تحليل المشكلات وإعداد شجرة لها، والتي قادت إلى تحديد شجرة الأهداف والاستراتيجيات.

وأكد على أنه تم اختيار الاستراتيجية التي تتناسب مع توجه الممول والميزانية المخصصة للمشروع، والتي لا تتجاوز 100 ألف يورو، وتتوافق مع شروط أخرى مثل عدم تجاوز المشتريات 25% من قيمة المشروع، وحصر المشروع في أحد المجالات الثلاثة (الصناعية، الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات).

وبيّن إسماعيل أن مشروع بلدية النصيرات كان عبارة عن إنشاء نظام الكتروني متكامل لترخيص الحرف والصناعات، والذي يهدف إلى ربط بلدية النصيرات بكافة الجهات التي لها علاقة بترخيص الحرف والصناعات الكترونيا، بحيث يتم تقديم طلب ترخيص الحرف في البلدية وتقوم البلدية بالتنسيق مع باقي الجهات وإرسال الطلبات الكترونيا إليها، ويتم التواصل معها الكترونيا من أجل تحديد مواعيد الزيارات الميدانية ومن ثمّ يكون تواصل المواطن مع البلدية فقط، مما يوفر عليه الوقت والجهد.

ولفت إلى أن الوضع الحالي يتطلب من المواطن الذي يتقدم بطلب ترخيص حرفة التوجه لعدة أطراف لأخذ موافقاتهم عليها، وهذا يتطلب جهد ويستغرق الكثير من الوقت والتكلفة، مما يجعل من المشروع ضروريا ويلبي حاجة من حاجات المواطن ويسهم في التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق تشجيع المواطنين لممارسة حرفهم الخاصة وترخيصها.