أطلق وزير الزراعة سفيان سلطان، اليوم الاثنين، موسم قطف التمور من مشتل وزارة الزراعة للنخيل جنوب مدينة أريحا.

وافادت "الوكالة الرسمية" انه شارك في إطلاق الموسم نائب محافظ أريحا والأغوار جمال الرجوب، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة تيسير حميدة، وممثلون عن قطاع النخيل وقادة الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقال سلطان إن قطاع التمور هو قطاع مهم وقادر على المنافسة عالميا، والوزارة تبذل كل جهودها من أجل خدمة القطاع الزراعي، وكل ما يتعلق في النخيل، إضافة إلى الخدمات الفنية، والخدمات الإرشادية، وتعكف على تذليل كافة المشاكل من نقص في المياه، والمساحات مع كل جهات الاختصاص المعنية، مشيرا إلى أن كميات الانتاج والمساحات المزروعة بازدياد مضطرد.

وأضاف سلطان "إن الوزارة تدرك أن المزارع الفلسطيني هو خط الدفاع الأول في حماية الأرض، وحمايتها من غول الاستيطان، والزراعة تدر دخلا على الاقتصاد الوطني، وتواجه معيقات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف الزراعة، والمزارع الفلسطيني".

من جهته، أشاد الرجوب بمهنية وحرفية المزارع الفلسطيني واستخدامه التقنيات الحديثة وحرصه على جودة المنتج، قائلا إن التمور الفلسطينية تنافس في الأسواق العالمية، وتحظى بالطلب في الأسواق العربية والعالمية، نتيجة جودتها الممتازة، داعيا إلى تشديد حملات المقاطعة على المنتجات الإسرائيلية خصوصا قطاع التمور.

وأكد الرجوب ضرورة العمل على تطوير فكرة موسم التمور وقطاع التمور ليصبح عنوانا للجذب السياحي والثقافي، كون الموسم متصل بأراضي محافظة أريحا والأغوار وانطلاقا من كون أريحا أقدم المدن عبر التاريخ على غرار المهرجانات الدولية.

من ناحيته، أعرب وزير الزراعة الأسبق اسماعيل ادعيق عن تفاؤله بحصاد الموسم الحالي، مقدرا الكميات بـ9-10 آلاف طن من التمر المجول ذو الجودة والنوعية المطلوبة محليا وفي الأسواق العالمية.

وقال لـ"وفا" إن حاجة السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة ) من التمر ما بين 5-7 الاف طن وسيتم تصدير الباقي، منوها إلى أن هذا الموسم جاء مبكرا وتلك ميزة إضافية.

وثمن الجهود التي قامت وتقوم بها وزارة الزراعة لتطوير قطاع الزراعة واهتمام الوزارة بقطاع النخيل، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الدوائر والجهات ذات الاختصاص لحماية السوق الفلسطينية من انتاج المستوطنات ومدى إلحاقه الضرر بالاقتصاد الوطني إلى جانب انخفاض جودته ومنه ما هو غير صالح للاستهلاك، مطالبا بالمزيد من الجهود وخاصة في هذا الوقت ووعي المستهلك الفلسطيني.

بدوره، قال حميدة إن الغرفة التجارية تقدم كل دعم ممكن لتسهيل التصدير وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالغرفة بهذا الجانب، إضافة إلى مساعدة المزارعين التجار والصناعيين، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات واشراكهم بالمعارض الدولية المهمة ذات العلاقة بالتسويق والترويج للمنتج الفلسطيني.