تقوم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بدراسة مسودة قانون جديد داخل الولاية يسمح لها بتأجير القبور مقابل مبالغ مالية قليلة، وذلك بعد تقديم قانون القبور والمحارق إلى الحكومة بالولاية في شهر حزيران/يونيو الماضي.

ويسمح من خلال القانون المُقترح باستئجار القبور لمدة 25 إلى 99 عاماً، إذا لم يكن لأقرباء المتوفى القدرة على دفع رسوم الأجرة لقبور دائمة خاصة بذويهم.

وأفاد موقع "بي بي سي لندن"، نقلا ً عن المكتبة العامة للولاية الأسترالية "نيو ساوث ويلز"، إن" الدفن أصبح باهظ الثمن، وإن القبر الواحد يمكنه أن يكلف ما بين 2,970 و4,800 دولار استرالي 2,727- 3,506 دولار أمريكي ".

ويمكن لهذا القانون من إزالة حجر الشاهدة للمتوفى المستأجر إن لم يتم تجديد الأجرة خلال عامين من انتهاء المدة المتفق عليها. وتُنقل الجثة في هذه الحالة إلى مقبرة عامة أو ما يسمى بـ"غرف العظام" كي يتم تأجير القبر لعائلة أخرى.

وفي ذات السياق، قال وزير الأوقاف في الولاية الاسترالية، بول توول، لوسائل إعلامية محلية إنه في حين رأت الحكومة أن الدفن "مسألة حساسة"، ساهمت القبور المتجددة عملياً في جعل المقابر مستدامة.

كما وعبّر ممثل المجلس اليهودي في نيو ساوث ويلز عن ارتياحه لهذا القانون، لأن القانون سيراعي المعتقدات الدينية التي كانت تحتم عدم إعادة استخدام القبر لأكثر من شخص وبالتالي لن يؤثر القانون فعلياً على مجتمعه حسب قوله.

من جهته، انتقد أحد قادة حزب العمال المعارض، ميك فيتش، القانون قائلاً، إن "هذا "يفرض خيارات مريعة على كثير من العائلات، وسيقسم المقابر إلى طبقتين الأولى ممن لديها المال الكافي لحيازة قبر دائم والثانية التي لا تملك المال ممن ستُجبر على رؤية موتاها وهي تُخرج من القبور".

فيما ستأخذ لجنة القوانين العليا بالأدلة العامة فيما يخص مسودة القانون حتى تاريخ 7 أيلول/ سبتمبر، وستعلن القرار بعد شهر من الآن للمصادقة عليه أو الرفض لهذا القانون.