الميزان يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية

مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان ب غزة ، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة، بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام القانون الدولي الإنساني. 

وأكد المركز في تقريره بعنوان " فليتوقف استهداف الطواقم الطبية "، على ضرورة وقف أي محاولة لتسيس قضايا حقوق الإنسان والتحلي بالجرأة الأخلاقية في التعامل مع سلطات الاحتلال، لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي أسهمت في استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والمنظمة لقواعد القانون الدولي.

كما دعا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، الذي يشكل عقاباً جماعياً ويدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، لاسيما مستوى الخدمات الصحية الأمر الذي يشكل واحداً من أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، وتحد من قدرة الطواقم الطبية ومراكز الاستشفاء على تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة.

وأوصى المركز على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة، مبينة بأنها انعكاس طبيعي للمشكلات السياسية القائمة، وتجسيداً لعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.

كما طالب الوكالات والمنظمات المتخصصة بتقديم أشكال الدعم والإسناد للقطاع الصحي، ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمصابين والمرضى في غزة، الذي يجمع الخبراء والمختصين وآليات الأمم المتحدة على كونه أراض محتلة.

وتناول التقرير أيضاً الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية أثناء محاولاتهم إسعاف ونقل المصابين والجرحى خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة في الفترة الممتدة من 30 مارس حتى 12 أغسطس 2018م.

كما يهدف إلى تسليط الضوء على استهداف أفراد الطواقم الطبية ومعاناتهم الشديدة خلال محاولاتهم القيام بواجبهم الإنساني في إسعاف وإخلاء الجرحى من الميدان.

وأظهر التقرير الفجوة بين النظرية والممارسة الفعلية في الميدان، حيث تحظى الطواقم الطبية في القانون الدولي الإنساني بحماية خاصة، يحظر بموجبها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأفراد المكلفين بتقديم خدمات الرعاية الصحية.

كما يلزم القانون الدولي الإنساني سلطات الاحتلال بتسهيل مهامهم وحركتهم وتنقلهم حتى في وقت الحرب، بما في ذلك الأشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة، وتوفير حماية خاصة للمستشفيات والمنشآت الطبية، ولاسيما في الأوضاع الاستثنائية.

كما أظهر التقرير أيضاً أن الاستهداف المتعمد لأفراد الطواقم الطبية، خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى، أضحى سمةً من السمات التي تميز سلوك قوات الاحتلال.

ويعتمد التقرير ثلاثة أنواع من الإصابات، هي: الأعيرة النارية، وشظايا الأعيرة النارية، وارتطام قنابل الغاز بشكل مباشر.

ووفقاً لهذه المعايير فقد ارتفع عدد الضحايا في صفوف الطواقم الطبية إلى ثلاثة شهداء و(99) إصابة، كما تضررت (64) مركبة بشكل جزئي، فيما كان النصيب الأكبر من الإصابات في صفوف أفراد الطواقم الطبية التابعة لمديرية الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كجهات رئيسية مقدمة للخدمة.

وعلى صعيد المحافظات احتلت محافظة خان يونس العدد الأكبر من بين ضحايا العاملين في الطواقم الطبية وبلغ عدد الجرحى والمصابين فيها (31) شخصاً أي ما نسبته (31%)، ثم محافظة شمال غزة حيث بلغت نسبة الاصابات (26%).

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد