أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر، اليوم الثلاثاء، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض ليصل إلى (5) نواب فقط بعد الإفراج عن النائب "محمد النتشه" وهو العدد الأقل منذ سنوات.

وأوضح الأشقر أن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم الثلاثاء عن النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل محمد جمال نعمان النتشة60 عاما من مدينة الخليل بعد أن أمضى 22 شهراً في الاعتقال الإداري الذي جدد له 5 مرات متتالية، وكان أعيد اختطافه بعد اقتحام منزله بتاريخ 28/9/2016 ، ولم يمضى على إطلاق سراحه من اعتقال سابق سوى 7 أشهر فقط أمضى خلاله ما يقارب من 3 سنوات إداريا.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يستهدف النائب النتشة بالاعتقالات والإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مره أخرى ، حيث بلغ مجموعه اعتقالاته ما يقارب 20 عاماً ، علما بأنه أصيب خلال سنوات اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل في الكلى.

وأضاف الأشقر أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض ولكن بشكل عام ارتفعت منذ اندلاع انتفاضة القدس أول أكتوبر 2015.

وبين الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل (5) نواب في سجونه بينهم النائبين "مروان البرغوثى" و "أحمد سعدات" وهما مختطفين منذ سنوات طويلة، بينما يخضع النواب الثلاثة الأخرى إلى الاعتقال الإداري، بينهم النائبة " خالدة جرار " التي أعيد اعتقالها مرة أخرى، وجدد لها الإداري 3 مرات حتى الآن، وأخر نائب تم اعتقاله هو "ناصر عبد الجواد" من سلفيت وتم إصدار أمر إداري بحقه.

واعتبر الأشقر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم ، لذلك يلجأ الاحتلال إلى فرض الاعتقال الإداري بحقهم دن تهمه، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، مجدداً مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.

من جانبه، رصد مركز أسرى فلسطين أن (27) حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي عدد منهم اعتقلوا أكثر من مرة خلال تلك الفترة بينهم النائب " حسن يوسف" .