263-TRIAL- رام الله /سوا/قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، رغم التصريحات والمهاترات الإعلامية من قبل حماس ، إلا أننا في فتح سنواصل جهودنا بهدف إعادة إعمار قطاع غزة . وأضاف القواسمي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، سنبذل كل جهد ممكن من أجل التغلب على الصعوبات التي تضعها إسرائيل من جهة وحماس من جهة أخرى؛ لأن هدفنا وبوصلتنا لم ولن تتغير وستبقى بوصلتنا نحو القدس والدولة والوحدة الوطنية رغم أنف التيار الانقلابي الذي يسعى جاهداً الى حرف البوصلة عن الهدف الحقيقي، وإدخالنا دائماً في اتون الخلافات الداخلية التي لا تخدم إلا حكومة نتنياهو.
وتابع :"أنه في الوقت الذي نخوض فيه معركة سياسية محتدمة يخوضها الرئيس محمود عباس ، نسعى من خلالها الى استصدار قرار من مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، والانضمام الى كافة المنظمات الدولية إذا ما تم إجهاض مشروع القرار، ومع تعاظم الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومع احتدام معركة الدفاع عن المسجد الاقصى والقدس من عمليات التهويد، وفي ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا ومقدساتنا، ومع ارتفاع وتيرة التهديدات من حكومة نتانياهو وقادة اليمين المتطرف ضد الرئيس والتي وصلت الى حد التصريح بضرورة التخلص منه، تخرج علينا حماس كما عودتنا دائما بحملة إعلاميه ضد الرئيس وفتح والحكومة تتساوق في أهدافها مع الحملات اسرائيلية".
وقال القواسمي: اننا اذ لم نكن نرغب في يوم من الايام الدخول في سجال اعلامي داخلي جانبي، ولكننا نجد انفسنا مضطرين لتوضيح الحقائق أمام محاولات حماس التضليلية، ونحن اذ نستهجن ما جاء في بيان حماس الاخير الذي يبرئ حماس  من الوضع الانساني الكارثي وخاصة الصحي في قطاع غزة ويبري إسرائيل من حصارها المستمر منذ سنوات وعدوانها الاخير, وذهابها بشكل مباشر لاتهام القيادة وفتح والحكومة الفلسطينية وقيامها بإلقاء التهم جزافاً على الاخرين في عملية تضليل مكشوفة ولا تنطلي على احد في الساحة الفلسطينية.
وأكد أن حركة حماس تجبي ملايين الشواقل من القطاع الصحي شهرياً وتحول تلك الجبايات الى خزينتها ولا تقوم بتقديم أي خدمة بالمطلق مقابل تلك الجبايات, كما رفضت رفضا قطعيا تنفيذ قرار الحكومة القاضي بإعادة 2500 موظف من الاطباء المتخصصين وغيرهم الى القطاع الصحي لدعمه وتطويره وسد احتياجات المواطنين، كما تعمل متعمدة على إعاقة إعادة الإعمار من خلال فرض رسوم الجمارك والضرائب على المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار, وترفض تسليم المعابر وتشترط وضع الحواجز الرقابية والتفتيشية على كل المواد التي يتم إدخالها الى قطاع غزة، الأمر الذي أعاق وأخر وأوقف عملية إعادة الاعمار، كما قامت بعقد اتفاق سري لوضع آليات الرقابة على إدخال مواد اعادة الاعمار ومن ثم قامت بمهاجمة السلطة والحكومة على هذا الاتفاق.
وأضاف القواسمي: إن حركة حماس هي من تحكم قطاع غزة وترفض رفضاً قطعياً تسليم الحكم, وعمدت منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني على تفجير المصالحة مرة من خلال إغلاق البنوك والاعتداء على المواطنين واعتقالهم, ومرة أخرى بإطلاق الرصاص على قيادات وكوادر حركة فتح أثناء العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهلنا وشعبنا, وأيضاً من خلال ما قامت به من تفجير لــ15 بيتاً لقيادات حركة فتح في قطاع غزة إبان إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد ياسر عرفات، واستمرارها في عمليات التهديد المباشر وغير المباشر لأصحاب الرأي والكتاب والإعلاميين، مؤكدا أن حركة فتح كانت تتجاوز في كل مرة الجراح، لقناعتها أن فلسطين وشعبها أكبر من كل الخلافات الداخلية، ولقناعتها أن اسرائيل وحدها من يستفيد من الانقسام وأن هذه القناعة لم ولم تتغير.
وتساءل القواسمي: هل هذه التصرفات التي تقوم بها حماس تدلل على صدق نواياها اتجاه المصالحة؟ أم أنها تسعى جاهدة على إدارة الانقسام وتحميل كافة الاطراف الأخرى المسؤولية وتبرئة نفسها لأغراض وأهداف حزبيه ضيقه؟. 148