231-TRIAL- طولكرم/سوا/طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة الأربعاء السلطة الفلسطينية بالإعلان بشكل رسمي وتوضيح الموقف من منع حيازة الفلسطينيين للسلاح لمقاومة الاحتلال.
ودعا النائب خريشة في بيانٍ له الأربعاء السلطة الفلسطينية بالكف عن "اختلاق ذرائع لملاحقة المقاومين وانتهاك الحريات العامة".
كما طالب بوقف حملات الاعتقال السياسي وملاحقة الخلايا العسكرية التي تسعى لمقاومة الاحتلال بالضفة والكف عن اعتبارها سلاحها "غير شرعي".
وأشار إلى أن الحريات العامة تنتهك في الضفة تحت ستار قوانين قديمة بالية، كما أن السلطة تلاحق كل من يقوم بحمل السلاح في وجه الاحتلال إلى جانب انتهاكها للحريات العامة في الضفة الغربية.
وعزا خريشة تغول المنطق الأمني إلى تغييب متعمد للجهة الرقابية المتمثلة بالمجلس التشريعي والتي يفترض بها أن تقوم بالرقابة على السلطات. مستنكرا ما قال إنه "تغول" السلطة الفلسطينية في استخدام القوانين واستجلاب أخرى قديمة لتبرير عمليات ملاحقة المقاومين وانتهاك الحريات العامة.
وشدد على أن "الاعتقال السياسي لم يتوقف لكن يبدو أنه أصبح قدراً على الفلسطينيين فيطال فئات وتنظيمات وكل من يؤيد المقاومة ويخرب عن السياق العام لمواقف السلطة الفلسطينية ويرتبط بمواقف سياسية وأمنية للسلطة ومطالب إسرائيلية". 159