قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أنه على الرغم من أن عضو حزب ميرتس، النائب ميخال روزين، هي التي طلبت من لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إجراء نقاش عاجل حول الأحداث على حدود غزة ، إلا أنها لن تتمكن من المشاركة في الجلسة، لأن رئيس اللجنة النائب آفي ديختر (ليكود) قرر إجراء النقاش في لجنة فرعية سرية، لا يمكن لنواب ميرتس المشاركة فيها.

وقد أبلغ مدير اللجنة، شموئيل لاتكو، النائب روزين بأن المناقشات حول هذه المسألة جرت في اللجنة الفرعية المعنية بالمخابرات واللجنة الفرعية لشؤون الجاهزية وقضايا الأمن الجاري.

 وقال إنه ستجري مناقشات إضافية في أيار القادم في لجنتين فرعيتين تعالجان مسائل الحرب القانونية والعلاقات الخارجية والعلاقات العامة.

يشار إلى أن ميرتس عضو في عدة لجان فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن، لكن ليس في اللجان التي ستجري فيها المناقشات. وطلب أعضاء "ميرتس" المشاركة في جلسات هاتين اللجنتين لمرة واحدة، لكن طلبهم رفض. وبسبب قرار ديختر ستكون ميرتس هي الكتلة الوحيدة التي لن تشارك في النقاشات، طبعا بالإضافة إلى القائمة المشتركة التي ليست عضوا في لجنة الخارجية والأمن.

وتضم اللجان الفرعية ممثلين عن كل أحزاب الائتلاف والمعارضة الأخرى. وقالت روزين إن ديختر اتخذ هذا القرار عمدا لكي يمنع ميرتس من الحضور بسبب انتقادها لنشاط الجيش على حدود القطاع. وقالت إن "ميرتس هي الحزب الوحيد الذي ينتقد بشكل واضح سياسة الحكومة في مسألة مظاهرات سكان غزة على السياج، وعدم وجود سياسة بشأن غزة".

وأضافت: "يبدو أن معايير سياسية تحرك قرارات رئيس اللجنة، بدلا من المعايير الموضوعية المتعلقة بالمراقبة البرلمانية المناسبة". وقالت روزين إن "الخوف من الانتقاد يجعل ديختر يعتقد أنه يمكنه إقصاء عشرات آلاف المدنيين، الذين تمثلهم ميرتس، من النقاش المصيري الذي يجري في الدولة هذه الأيام. وطالبت ديختر بعقد اجتماع للجنة كلها من أجل مناقشة الموضوع وعدم الاكتفاء باجتماعات اللجان الفرعية.