قدّمت الحكومة الإسرائيلية طلبا للمحكمة العليا لإجراء مداولة إضافية في الأمر القضائي الذي أصدرته ويمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح لها ذلك.

وكانت العليا الإسرائيلية أصدرت أمرًا قضائيًا، أواسط الشهر الحالي، قالت فيها إن الحكومة لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشلت الحكومة في سن القانون.

واعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، الأمر القضائي "إشكاليًا"، وقال إنه سيجتمع بـ "الكابينيت"، المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للبحث عن "حلول قانونية تتيح احتجاز الجثامين لمواصلة الضغط على حماس "، وأنه "لا يمكن أن نعطي حماس الهدايا مجانًا".

كما قالت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، إنها "ستُصدر مذكرة قانون تتيح احتجاز جثامين الشهداء من أجل استخدامها في المفاوضات" ، وفق ما أورده موقع "عرب48".

وصرح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه أصدر تعليماته ببدء العمل على تمرير قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، لاستخدامها كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

وبحسب موقع "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني، مساء اليوم، يأتي طلب الحكومة المقدم للمحكمة العليا لتأجيل تنفيذ أمرها القضائي كمحاولة تهدف إلى تجاوز "الأمر القضائي" دون أن تضطر إلى "سن قانون" يتيح لها مواصلة احتجاز جثامين الشهداء.