يصوت الكنيست الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء ، بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين منفذي العمليات التي تؤدي لقتل إسرائيليين.

وهذا المشروع تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان و بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن التصويت بالكنيست اليوم سيتم، بالقراءة التمهيدية والأولى ،مشيرةً إلى أن هناك اتفاقاً بين أحزاب الائتلاف الحكومي لدعمه بعد أن كان تم إسقاطه مسبقا عام 2015، خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.

وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنا في حلميش، واعتقال المنفذ في تموز من العام الجاري.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

ويعد المستشار القضائي للحكومة  أفيحاي مندلبليت ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان من أشد المعارضين لمشروع قرار إعدام منفذي العمليات.