285-TRIAL- غزة / سوا /  بدأت وزارة الاشغال العامة والاسكان في حكومة التوافق الفلسطينية بتوزيع كميات من الاسمنت اللازم لاعادة اعمار المنازل المتضررة جزئيا من الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة،وذلك وفق الآلية الدولية التى تم وضعها من قبل الامم المتحدة بالتوافق مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وتوافد أصحاب المنازل المدمرة جزئيا على فروع وزارة الاشغال في محافظات قطاع غزة لاستلام (وثيقة) خاصة بكميات الاسمنت المطلوبة بناءا على الاضرار التى لحقت بمنازلهم. وقال حاتم شمالي صاحب شركة ابناء عواد شمالي لمواد البناء ان اصحاب المنازل المدمرة تلقوا كميات الاسمنت اليوم الخميس وفق الآلية المعتمدة للرقابة على استخدام مواد البناء من خلال الامم المتحدة.
وأضاف لوكالة (سوا) الخميس:" تم توزيع 440 طن اسمنت فقط على المواطنين اصحاب المنازل المدمرة جزئيا ، حيث بلغ سعر كيس الاسمنت الواحد 26 شكيل.
ويشتمل اتفاق منظمة الأمم المتحدة، مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق).
وتتمثل آلية المراقبة الدولية، في الاعتماد على "طلبات" يقدمها الفلسطينيين، مسبقا، بحاجتهم من مواد البناء للجهات المختصة لاعتمادها ومراقبة استخدامها من خلال مراقبين دوليين، وهي الآلية التي رفضها مسؤولون ومختصون فلسطينيون.
وفي الرابع عشر من الشهر الحالى ، سمحت إسرائيل بدخول دفعة أولى من مواد بناء (نحو 75 شاحنة) من مواد البناء إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة بعد حظر دام سبع سنوات، وفقاً لاتفاق ثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
ودمّرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. 









88