واشنطن/سوا/ تناول الكاتب في موقع "ميدا" الإسرائيلي غلعاد تسفيك مؤشرات تعكس ابتعاد الحزب الديمقراطي الأميركي عنإسرائيل، ومن بين هذه المؤشرات إعلان ثلاثة من قادة الحزب معارضتهم مشروعي قانونين يؤيدانها.

ويستهدف أحد هذين القانونين مواجهة حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس"، والآخر يرمي لمنع السلطة الفلسطينيةمن دفع مستحقات مالية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويطالب مقترح القانون الأول بفرض عقوبات على أي مواطن أميركي يشارك في فعاليات "بي دي أس"، قد تصل إلى فرض غرامات باهظة بقيمة مليون دولار، والسجن لمدة عشرين عاما.

ورأى غلعاد تسفيك أن الخطير في الأمر أن أيا من هؤلاء القادة الثلاثة قد يصبح مستقبلا مرشحا لانتخابات الرئاسة الأميركية.

ونقل عن  العضو في الحزب الديمقراطي السيناتورة إليزابيث وورن، قولها إن هذه القوانين تعتبر خرقا لحق التعبير عن الرأي، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي الأميركي.

وكذلك اعتبرت عضو الحزب كريستين غيليبراند -من ولاية نيويورك- أن قانون حظر المقاطعة يحد من حرية التعبير، وتراجعت عن تأييده عقب انتقادات تلقتها من منظمات اليسار في الولايات المتحدة. أما العضو الثالث فهو كوري بوكر من نيوجيرسي.

واعتبر الكاتب غلعاد تسفيك أن تراجع تأييد الحزب الديمقراطي الأميركي للقوانين المؤيدة لإسرائيل يشير إلى تعزز جهات معادية لها في أوساط السياسة الأميركية.

وأشار إلى نشاط الأوساط المؤيدة لحركة المقاطعة، ومنها منظمة "صوت يهودي من أجل السلام"، وموقع "الانتفاضة الإلكترونية".

وجاء في المقال أن سلوك هؤلاء الأعضاء لا ينفصل عن الصورة السائدة في الحزب الديمقراطي، حيث عبر 33% من جمهوره عن تفضيلهم لإسرائيل على حساب الفلسطينيين، في حين جاءت النسبة 74% في أوساط الحزب الجمهوري، وفق استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.