القدس / سوا / جاء في تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية ان عملية القتل المزدوج يوم الخميس في مدينة كفر قاسم العربية الواقعة داخل إسرائيل، عادت واشعلت النقاش في المجتمع العربي حول العنف المتصاعد ومشاعر العجز امام كثرة حالات القتل واستخدام السلاح في البلدات العربية.

لقد تم اطلاق النار على شخصين بعد خروجهما من الصلاة في المسجد، واعتبر قتلهما بمثابة تجاوز لكل الخطوط الحمراء – أيضا لأن هذه هي حالة القتل السادسة في المدينة خلال اربعة اشهر.

في الأسبوع الماضي قتل في الوسط العربي خمسة اشخاص في كل من كفر قاسم والناصرة ويافا. في كل هذه الاحداث تم إطلاق النار على خلفية جنائية ونتيجة لخلافات داخلية. وهكذا وصل عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ بداية السنة الى 31 قتيلا، من بينهم 26 قتلوا بالنيران وخمسة بالطعن.

في اعقاب عملية القتل المزدوج في كفر قاسم وكثرة احداث العنف في المجتمع العربي، قررت بلدية كفر قاسم اعلان الإضراب في الجهاز التعليمي، اعتبارا من الاحد. وخلال جلسة طارئة عقدت في البلدية، أمس الاول، بمشاركة لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب في اسرائيل، اعلن رئيس البلدية المحامي عادل عامر عن الاضراب، وادعى ان سلطات القانون في اسرائيل لا تقوم بما يكفي من الخطوات من اجل وقف العنف في المدينة.

في كفر قاسم يجدون صعوبة في استيعاب حالات التعرض الكثيرة للأبرياء والناس الذين خرجوا ضد الجهات الاجرامية. وما يزيد من الشعور بفقدان الأمن الشخصي، هي حقيقة انه في كل الاحداث لم يتم حتى الآن اعتقال مشبوهين بشكل ملموس او التوصل الى مرتكبي الجريمة. وحسب عامر فان المدينة تشهد حرب عصابات وعلى البلدية تحويل رسائل قاسية الى كل الجهات، خاصة الشرطة.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة انه "يجب الاعتراف بأننا نواجه كارثة اجتماعية. في المجتمع العربي يسود الغضب وخيبة الامل، ولكن يحظر الخطأ في الجهة التي يجب توجيه السهام اليها. نحن كقيادة سياسية ومحلية واجتماعية ودينية، نتحمل المسؤولية عن مكافحة العنف، لكن مواجهة عناصر الجريمة والسلاح هو دور شرطة اسرائيل وقوات تطبيق القانون". وحسب بركة فان العنف في المجتمع العربي يزيد بثلاثة اضعاف عن الضفة الغربية، وهذا يدل على ضعف الشرطة في المجتمع العربي في اسرائيل.

لكن الانتقاد في المجتمع العربي لا يتوقف على توجيه السهام الى الشرطة، والكثير يتهمون القيادات المحلية ويتحدثون عن انهيار كامل للأخلاق والقيم التي شكلت طوال سنوات آلية فاعلة وناجعة لمكافحة العنف. وفي ضوء ازدياد نشاط عائلات الاجرام في الوسط العربي، يشير الكثير من الناس الى تقرب هؤلاء من مراكز القوة والسيطرة الاقتصادية.

الى جانب الإضراب في الجهاز التعليمي في كفر قاسم، دعت لجنة المتابعة العليا الى تنظيم تظاهرات احتجاج امام محطات الشرطة في البلدات العربية، يوم غد الثلاثاء، وتشكيل لجنة خاصة لكي تعمل على اعداد سلسلة من خطوات الاحتجاج، من بينها مظاهرة قطرية امام ديوان رئيس الحكومة في القدس.

في الأسبوع الماضي نشرت القيادة القطرية للشرطة بيانا باللغة العربية اعلنت فيه انها ستسمح لمن يملك سلاحا غير قانوني بتسليمه في نقاط التجميع المحددة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، من دون ان يتم فتح اجراءات جنائية ضده.

وقد نوقش هذا الاقتراح خلال لقاءات مع رؤساء سلطات محلية، لكنه لا يتم اعتباره جديا ومسؤولا من قبل الكثير من رؤساء السلطات المحلية، بل حتى من قبل ضباط كبار في الشرطة، وذلك من خلال الفهم بأن من يملكون السلاح ليسوا مدنيين عاديين، وانما جهات اجرامية لن تسارع للانصياع، في اقل تقدير. وفي حديث مع "هآرتس" وصف أحد رؤساء السلطات المحلية هذا الاقتراح بأنه لعبة اطفال يمكن ان تكون نتائجها خطيرة. وقال: "سيقومون بهذه الحملة، ومن الواضح أنها لن تنجح، وعندها سيتهموننا بعدم التعاون الكافي".