245-TRIAL- غزة / سوا/ لعل الجانب الأكثر تكلفة في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار من أجل غزة هو السكن والمأوى التي تشير إلى انه سيتكلف 1182 مليون دولار بعد أن أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى إتلاف تام لحوالي 10 آلاف وحدة سكنية والحاق أضرار شديدة لحوالي 10 آلاف وحدة سكنية وأضرار جزئية لحوالي 40 ألف وحدة سكنية حيث تسعى الخطة إلى "حلول سكنية مؤقتة وإعادة تأهيل المساكن التي دمرت بشكل كامل وإعادة إعمارها وإصلاح المساكن المتضررة".
وبحسب الخطة، التي حصلت  صحيفة"الأيام" على نسخة عنها، فإن القطاع الاجتماعي سيتكلف 701 مليون دولار تشمل الحماية الاجتماعية بكلفة 317 مليون دولار والصحة والدعم النفسي الاجتماعي بتكلفة 218 مليون والتربية والتعليم العالي بتكلفة 121 مليون إضافة إلى المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية بتكلفة 45 مليون دولار.
أما قطاع البنية التحتية فسيتكلف 1910 مليون دولار تشمل إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب القابلة للانفجار (34 مليونا) والطاقة (185 مليونا) والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (236 مليونا) والسكن والمأوى (1182) والمباني الحكومية والبنية التحتية العامة الأخرى (149 مليونا) والمعابر الحدودية (55 مليونا) والطرق (70 مليونا) والبيئة ستتكلف (مليونا واحدا).
بدوره، يتكلف القطاع الاقتصادي 1235 مليون دولار أميركي تشمل الزراعة (451 مليونا) والصناعة والتصنيع (359 مليونا) والتجارة والخدمات (207 ملايين دولار) والتشغيل (69 مليونا) وتشجيع الاستثمار (150 مليونا).
أما قطاع الحوكمة فهو الأقل تكلفة إذ يتطلب 186 مليون دولار تشمل القدرة التشغيلية لمؤسسات الحكم المركزي (113 مليونا) والقدرات التشغيلية لمؤسسات الحكم المحلي (31 مليونا) وسيادة القانون وحقوق الإنسان (7 ملايين) والتنفيذ والتنسيق (32 مليونا).
وسيتم تقديم الخطة التي أعدتها اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى، إلى مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار غزة يوم الأحد المقبل.
ويؤكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله في مقدمة الخطة انه "لا يمكن للتعافي الكامل من سنوات طويلة من الحصار والدمار أن يرى النور دون إعادة الربط بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وانفتاح كافة أجزاء فلسطين على العالم من جديد، إذ من شأن حرية الحركة للأفراد والبضائع أن تحفز انتعاش قطاع غزة وتقذف به من أزمته الحالية إلى الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. لذا لا بد من ضمان حرية حركة الأفراد، والتنقل والوصول، و فتح الحدود وتدفق التجارة".
ويضيف الحمد الله في كلمته في مقدمة كتيب الخطة: "ها نحن نمد يدنا إلى المجتمع الدولي، والى شركائنا في السلام وأصدقائنا في أوقات الصعاب. نتحدى العالم بأن يكون بمستوى طموحنا وشجاعتنا وجرأتنا عبر مساعدتنا في تحقيق حلمنا بالرخاء والعدل في دولة مستقلة خالية من الاحتلال العسكري. إن الإجراء المطلوب اتخاذه فورا هو إنهاء الحصار عن غزة بشكل تام، وضمان عدم تعرض شعبنا إطلاقاً للعدوان الذي مر به هذا الصيف. يلوح في الأفق مستقبل أكثر إشراقا، اعطوا الفلسطينيين في غزة الأدوات والفرص والحرية لتأمين هذا المستقبل الآن وهنا".
بدوره، يلفت نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى إلى انه "قامت بإعداد هذه الخطة اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، بمساعدة لجنة فنية تضم غالبية الوزارات والمؤسسات الوطنية".
وقال، "ستعمل هذه الخطة على دمج الموارد والتدخلات لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة على إعادة بناء حياتهم وسبل معيشتهم. ومن هذا المنطلق، ستشكل هذه الخطة أساساً لحشد الموارد والجهود في المؤتمر الدولي المنوي عقده في القاهرة في 12 تشرين الأول 2014، كما ستمثل الإطار التوجيهي لكافة التدخلات بهدف الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار".
وأضاف مصطفى، "في الوقت الذي نعمل فيه معاً لنوفر لأهلنا في غزة مستقبلاً أفضل، ندرك أن ثمة أضرارا لا يمكن إصلاحها وخسائر لا يمكن استرجاعها وسوف تبقى حاضرة أبدا، حتى بعد عودة الهدوء وتحقيق الرخاء. من هذا المنطلق، نحيي ذكرى الآلاف الذين قضوا نحبهم، ونتقدم بخالص التعازي لذويهم الذين تركوهم وراءهم، كما نساند كل أولئك الذين عانوا من آثار هذا العدوان الظالم".
وتشير الخطة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة اجبر واحدا من كل أربعة فلسطينيين في القطاع على النزوح بسبب تدمير 35 ألف منزل تدميرا جزئيا أو كليا، وتعرضت منشآت ومرافق الخدمات العامة للدمار، ما أدى إلى ندرة في المياه والطاقة والغذاء والمأوى. أما أنشطة الزراعة والصناعة والتجارة فمتوقفة بلا حراك، ما ترك المزيد من أهل غزة دون سبل العيش الكريم".
وقالت، "يأتي هذا العدوان المدمر بعد عقود من الاحتلال وإغلاق الحدود والحصار، أغرقت أهلنا في قطاع غزة في العزلة والفقر والمعاناة، فقد كانت غزة ترزح فعلياً قبل هذا العدوان تحت براثن أزمة إنسانية وبيئية، إذ خنقت سبع سنوات من الحصار القطاع الخاص، وأصبح 80 بالمئة من سكانه يعتمدون على المعونات، بينما يفتقد 47 بالمئة من السكان للأمن الغذائي ويعاني 40 بالمئة من البطالة".
وأضافت، "وضعت حكومة الوفاق الوطني هذه الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار لتوفير خارطة طريق للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية وصولاً إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد. يشكل التقييم السريع لاحتياجات الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة العمود الفقري لهذه الخطة، وتتخذ الخطة التي أعدتها وزارات ومؤسسات الفلسطينية بدعم من شركاء محليين ودوليين من الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، ولكنها تضع ذلك الوضع ضمن سياق حصار غزة المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وتابعت، "تم وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في غزة عبر أربعة قطاعات: القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة، سوف تعمد الحكومة إلى الاستجابة عبر هذه الخطة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة عبر تدخلات للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، إذ إن من شأن مثل هذه التدخلات أن تعزز الأسس اللازمة للتنمية والنمو طويلي الأمد".
وشددت الخطة على "إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبوابتها إلى البحر الأبيض المتوسط، ولذا تعتبر تنميته أمرا في غاية الأهمية للدولة الفلسطينية وحل الدولتين. لن تقبل الحكومة الاستمرار في فرض حصار على أهلنا في غزة لأن تحقيق الرخاء والنمو المستدام في غزة ضرورة وطنية للحكومة الفلسطينية وواجب أخلاقي للجميع. علاوة على ذلك، يشكل نجاح الحكومة في إعادة إعمار غزة دون أدنى شك أحد أسس ضمان استقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها".
وقالت، "سوف تقوم الحكومة الفلسطينية من خلال الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار باتخاذ وتفعيل سلسلة من التدابير في إطار تحملها لمسؤولياتها تجاه غزة وأهلها بهدف ضمان إدخال تحسينات سريعة على حياتهم، وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسؤولية الوطنية".
وأضافت، "لقد بدأ العمل بالفعل تحت قيادة الحكومة طبقاً لمبادرة الانتقال إلى مرحلة الإنعاش التي تقود عملية التحول من مرحلة الطوارئ إلى الإنعاش المبكر. قدمت التقييمات السريعة الأولية التي تم إجراؤها شواهد مبكرة على حجم الدمار الذي خلفه هذا الاعتداء الذي دام 51 يوما، وهي تشكل الأساس الذي قامت عليه هذه الخطة". 
ولفتت إلى انه "سيتطلب تنفيذ هذه الخطة في القطاع الاجتماعي 701 مليون دولار ستستخدمها الحكومة الفلسطينية بالعمل مع ( الأونروا ) ووكالات أخرى لمد شبكة أمان للمواطنين الذين أصابهم الفقر مؤخرا من خلال توسيع دائرة التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية وتوزيع المواد غير الغذائية، سيتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية بإعادة تأهيل المعدات والبنية التحتية الصحية المدمرة والمتضررة".
وقالت، "أما في قطاع التعليم، فستركز الحكومة و(الأونروا) على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في أوساط التلاميذ، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية، وإتاحة دعم نفسي اجتماعي وحماية اجتماعية للطلاب وهيئات التدريس والعائلات، والعودة للحياة التعليمية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت الخطة إلى انه "في قطاع البنية التحتية، سيحتاج توفير الخدمات المؤقتة إضافة إلى إعادة التأهيل الشامل وإعادة الإعمار إلى 1.1 مليار دولار"، وقالت، "ستعطي الحكومة الأولوية لإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب التي تشكل خطرا داهماً على المواطنين، لاسيما الأطفال". وأضافت، "أما في قطاع الطاقة، فسيتم شراء إمدادات إضافية لزيادة كمية الطاقة المتاحة من إنتاج محطة توليد كهرباء غزة التي تمت إعادة تشغيلها، وسيتم العمل على زيادة الوصول لمياه الشرب من خلال إمدادات مؤقتة في البداية، تعقبها إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية والمعدات المدمرة والمتضررة، كما سيتم أيضا تطوير وحدات تحلية صغيرة النطاق وتوزيع مضخات ومولدات ومادة الكلور".
وأكدت الخطة أن "من المقرر أن يكون جل النفقات ضمن قطاع البنية التحتية على المساكن، حيث سيتم توفير حلول سكنية مؤقتة بشكل سريع لمن دمرت منازلهم أو تضررت، فيما ستبدأ بعد ذلك جهود الإصلاح وإعادة الإعمار. سيكون فتح المعابر الحدودية وتطويرها إحدى الركائز الأساسية لضمان نقل مواد البناء اللازمة لجهود الإنعاش وإعادة الإعمار".
وقالت، "تقدر الخطة بأن هناك حاجة إلى 1.2 مليار دولار لإعادة بناء القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في غزة، بما في ذلك استعادة القدرة الإنتاجية لقطاعات الزراعة والصيد والصناعة والتصنيع، وكذلك لقطاعي التجارة والخدمات، وذلك من خلال إعادة التأهيل والتحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم المتمثل في النقد مقابل العمل".
وأشارت إلى انه "فيما يتعلق بقطاع الحوكمة، ستنتهز حكومة الوفاق الوطني الفرصة للعمل على توحيد وضمان تكامل المؤسسات الحكومية التي كانت تشهد انقساماً، وسيكون من اللازم المضي قدماً في مسار دعم وتوسيع القدرة التشغيلية للحكومة، جنباً إلى جنب مع إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة جراء العدوان وسيتطلب ذلك توفير 180 مليون دولار أميركي".
ولفتت إلى انه "تُقدر التكلفة الإجمالية لأعمال الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل القطاعات بمبلغ 4 مليارات دولار أميركي"، وقالت، "يمثل هذا المبلغ قرابة ثلاثة أضعاف التكلفة التي تم تقديرها بعد عدوان العام 2008 ويعادل 35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين"، وأضافت، "عند مقارنة هذه التكلفة بموازنة التنمية لفلسطين للعام 2014 التي تبلغ 316 مليون دولار أميركي يظهر حجم الصاعقة. مع ذلك، ترى الحكومة أن الاستثمار في غزة استثمار في الاستقرار وفي الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة".
وأشارت إلى انه "إلى جانب التمويل المباشر للإغاثة وإعادة الإعمار، سيكون استمرار الدعم للموازنة الحالية المتعلق بقطاع غزة في الفترة من 2014-2017 عنصرا حيويا للحفاظ على برامج الحكومة، وبالتالي هناك حاجة للدعم في حدود 4.5 مليار دولار أميركي. لذا، تحث الحكومة المانحين ليس فقط على استكمال دعم الميزانية لعام 2014، وإنما أيضا على المساهمة في دعم الميزانية للأعوام 2015-2017، إذ سيكون من الصعوبة بمكان إنجاز عملية إعادة الإعمار دون هذا الدعم".
وقالت، "رغم أن إعادة بناء غزة ستكون باهظة التكلفة على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أن رؤية الحكومة حول غزة تقوم على الاستدامة والاكتفاء الذاتي، لتصبح غزة محركا ومكملا لبقية الاقتصاد الفلسطيني، وليكون فيها قطاع غزة مرتبطا مع الضفة الغربية ضمن دولة فلسطين، ومنفتحا على باقي أنحاء العالم".
وتؤكد الخطة أن للقطاع الخاص دورا أساسيا في الإنعاش الاقتصادي، وقالت، "اتسمت المؤسسات الاقتصادية في قطاع غزة بالمؤسسات الأكثر إنتاجية في فلسطين، ولطالما تحلى أهلها بالديناميكية والقدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، لتشكل هذه الميزات فرصاً وأرضاً خصبة للنمو على المدى المتوسط والطويل، وذلك في مجالات عديدة تشمل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والطاقة والتشييد والبناء. كما تتمتع غزة بعدد من المزايا ومصادر القوة تشمل وفرة الموارد البشرية المتعلمة والمؤهلة، وخاصة الشباب الذين يتمتعون بتعليم عال ويمتلكون روح المبادرة والريادة، فضلاً عن موقع جغرافي استراتيجي في ممر أرضي ضيق بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومزايا ساحلية يمكن تنميتها لخدمة قطاع السياحة على مدار العام، بالإضافة إلى امتلاك القطاع بعضاً من موارد الطاقة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأفضل بعد، وعلى صعيد آخر، يمكن لمؤسسات الأعمال التي تتخذ من غزة مقرا لها تحويل القطاع وفلسطين إلى مركز إقليمي لتجارة السلع والخدمات، بحيث يخدم أسواق أوروبا والشرق الأوسط".
وأضافت، "ستلعب الشركات الفلسطينية دورا أساسيا في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار على اعتبار أن القطاع الخاص الفلسطيني هو محرك فاعل للنشاط الاقتصادي، حيث ستوفر الحكومة للقطاع الخاص البيئة التي تمكنه من أن يؤدي أعماله بكفاءة، كما سيتم خلال تنفيذ هذه الخطة إعطاء الأولوية لخلق الظروف المواتية لتنمية الاقتصاد المحلي من خلال تفعيل القطاع الخاص، وستعمل الحكومة على زيادة فعاليته من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية. إلى ذلك، ستسعى الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من آليات التمويل والتأمين للمستثمرين في غزة، وستقوم علاوة على ذلك بتحسين القوانين المعمول بها في الضفة الغربية وغزة وتقديم حوافز للاستثمار في غزة من خلال تقديم مبادرات جديدة".
وتابعت، "رغم وجود خطط للقيام بمجموعة من الخطوات الهادفة إلى تنشيط القطاع الخاص، إلا أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف دون ضمان رفع الحصار والقيود المفروضة على حرية حركة البضائع والأشخاص، ما سيسمح بحركة تجارية عادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وبين قطاع غزة والبلدان المجاورة والأسواق العالمية من جهة ثانية".
وتلفت الخطة إلى أن "إعادة الإعمار هي مجرد البداية، يقدر الاستثمار المطلوب للاحتياجات التنموية على المدى البعيد بسبعة مليارات دولار أميركي على الأقل، سيكون للقطاع الخاص دور أساسي فيها. وتشتمل مشاريع البنية التحتية الرئيسة على: تطوير حقل الغاز على شاطئ غزة، مطار غزة الدولي، الميناء التجاري، محطة لتحلية المياه على نطاق واسع، خط ناقل للمياه بين الشمال والجنوب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة بحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك بناء 75 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 270 مدرسة وبناء مستشفيين اثنين. علما أنه لا يوجد حاليا ميزانية تكفي لتنفيذ تلك المشاريع، لكنها ضرورية جدا لتحقيق التنمية في قطاع غزة".
نقلا عن صحيفة "الايام" المحلية 260