أنقرة/ سوا/ قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده قد تضطر الى تمديد العمل بقانون الطواريء بعد الاستفتاء على تعديل الدستور الاحد المقبل.

ويمنح قانون الطواريء الذي فرض بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي الحكومة صلاحيات واسعة تسمح لها بتجاوز البرلمان وفرض القوانين وتعليق الحقوق المدنية والحريات اذا ما رأت في ذلك ضرورة تخدم أمنها القومي.

وكان العمل بقانون الطواريء قد فرض بعد الانقلاب الفاشل في السادس عشر من شهر يوليو/تموز من العام الماضي وتم تمديده مرة اخرى في التاسع عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي لمدة ثلاثة اشهر اخرى.

وأعقبت الانقلاب حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات ضد أعضاء ما يسمى بالتنظيم الموازي الذي تقول إنه يخضع لأوامر الحليف السابق لإردوغان رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة .

ويقول معارضو الرئيس التركي إن الهدف من حملة الاعتقالات هو تكميم الأفواه ولجم المعارضة .

وقد أوقفت سلطات الأمن أكثر من مئة ألف شخص في إطار حملة مداهمة واعتقالات شاملة طالت موظفين في الجيش والشرطة والقضاء كما إنها طالت وسائل إعلام اتهمت بانها جزء من الشبكة التي تعمل لحساب غولن.

وجاء تصريح اردوغان في مقابلة صحفية قبل ثلاثة أيام من موعد الاستفتاء على تعديل الدستور حيث يرغب إردوغان في تحويل النظام السياسي في البلاد من نظام برلماني الى نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويلغي منصب رئيس الوزراء.

واظهر استطلاعان للرأي قبل ثلاثة ايام من توجه ملايين الاترك الى الصناديق للاستفتاء بنعم او لا أن الطرفين سيحصلان على نتائج متقاربة.

صلاحيات الرئيس

وفي حال صوت الناخبون "بنعم" في الاستفتاء فإن الرئيس سيكتسب صلاحيات واسعة بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء، حيث سيكون بإمكانه تشكيل الوزرات وتنظيم عملها وفقا لمراسيم رئاسية وبدون طلب موافقة البرلمان.

كما سيحصل الرئيس على صلاحية إعداد مشروع الميزانية ، وهي مهمة يتولاها البرلمان في الوقت الحالي.

وسيصبح بإمكان الرئيس إعلان حالة الطوارئ بدون الرجوع إلى الحكومة للحصول على موافقتها.

وسيكون بإمكان الرئيس الاحتفاظ بعضوية في حزب سياسي، بينما هو في الوضع الحالي "فوق الأحزاب".

ولن يتمكن الرئيس من إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وإذا تضارب مرسوم رئاسي مع القوانين السائدة التي تنظم تلك الحقوق سيكون على المحاكم البت فيه.

الاتحاد الأوروبي

وعلى صعيد آخر صرح وزير الخارجية ا مولود شاويش أوغلو أن بلاده قد تعلق الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين ما لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إلى بلدانه بدون تأشيرة.

وقال شاويش أوغلو في المقابلة التي أجرتها معه إذاعة محلية إن العلاقات مع روسيا طبيعية وإن بلاده ستعزز التعاون معها من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي اعقبت حدوث "هجوم كيماوي" اتهمت عدة أطراف قوات الحكومة بالمسؤولية عنه، وما أعقبه من قصف صاروخي أمريكي لقاعدة جوية أمريكية.